بازداشت یک شهروند در کهک به اتهام توهین کشته شدگان سقوط هیلکوپتر ابراهیم رئیسی
![](https://i0.wp.com/humanrightsinir.org/wp-content/uploads/2023/05/بازداشت-5.jpg?resize=905%2C613&ssl=1)
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۳ خرداد ماه ۱۴۰۳، محل کسب یک شهروند ساکن شهرستان کهک، توسط ماموران نیروی انتظامی پلمب و این شهروند بازداشت شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از برنا، طی روزهای اخیر، یک شهروند(هویت نامشخص)، ساکن شهرستان کهک از توابع استان قم، به اتهام «توهین به جان باختگان سقوط هیلکوپتر حامل ابراهیم رئیسی» توسط ماموران امنیتی، دستگیر و محل کسب وی (واحد صنفی رستوران) نیز پلمب شد.
براساس این گزارش، مبنی بازداشت و پلمب محل کسب این شهروند، پس از آن صورت گرفته که وی مطالبی را در واکنش به «سقوط هیلکوپتر ابراهیم رئیسی و افراد کشته شده بر اثر آن» در صفحات مجازی خود منتشر کرده بود که از منظر نهاد امنیتی دستگیر کننده و دستگاه قضایی و به این افراد توهین کرده است.
همچنین، از جمله مصادیق حقوقی اتهامات منتسب به این شهروند «تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی» و «آزرده خاطر شدن خانواده شهدا» ذکر شده است.
بازداشت شهروند مذکور، در پی صدور دستور قضایی از سوی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کهک صورت گرفته و پرونده این شهروند به دادسرا ارجاع شده است.
در این گزارش، به هویت فرد دستگیر شده اشاره ای نشده است.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.