https://wp.me/p6xuBy-LlQ
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۳مرداد ماه ۱۴۰۳، علی آدینه زاده، پس از تفهیم اتهام، بازداشت شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۳ مرداد ماه ۱۴۰۳، علی آدینه زاده، ساکن شهرستان قوچان از توابع استان خراسان شمالی، پس از حضور در شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب قوچان و طی مراحل اولیه بازپرسی و تفهیم اتهام، بازداشت شد.
براساس این گزارش، اتهامات منتسب شده به علی آدینه زاده «نشر اکاذیب»، «تشویش اذهان عمومی» و «تبلیغ علیه نظام» عنوان شده است.
لازم به اشاره است، عل آدینه زاده، در تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳، با دریافت ابلاغیه ای کتبی به شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قوچان احضار شده بود.
علی آدینه زاده، در تاریخ ۲۶ خرداد ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در میان راه در مشهد مرکز استان خراسان رضوی بازداشت و برای بازجویی و تشکیل پرونده قضایی به زندانهای شیروان و بجنورد منتقل و در تاریخ ۳۰ خرداد ماه ۱۴۰۲، به قید وثیقه ای به ارزش ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان آزاد شد.
این شهروند دادخواه، در تاریخ ۶ تیر ماه ۱۴۰۲، توسط بازپرس شعبه ۹۰۳ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» تفهیم اتهام شده بود.
پیشتر هم در تاریخ ۸ خرداد ماه ۱۴۰۲، علی آدینه زاده، با دریافت ابلاغیه ای کتبی جهت بارپرسی و تفهیم اتهام به شعبه ۱ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان فاروج از توابع استان خراسان شمالی احضار شده بود.
ابوالفضل آدینه زاده، در تاریخ ۱۶ مهر ماه ۱۴۰۱، در جریان برگزاری اعتراضات سراسری، جان خان خود را از دست داد و به گفته نزدیکان وی کشته شدن این نوجوان ۱۶ ساله پس از شلیک مستقیم گلوله از سوی نیروهای امنیتی صورت گرفته است.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

