سارا جهانی برای تحمل حبس بازداشت شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۹مرداد ماه ۱۴۰۳، سارا جهانی در حال تحمل دوران حبس تعزیری خود است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۸ مرداد ماه ۱۴۰۳، سارا جهانی، فعال مدنی، ساکن استان گیلان، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود، بازداشت و به زندان مرکزی(لاکان) شهر رشت، منتقل شد. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:‌”در حالی که خانم سارا جهانی از بیماری ام اس در رنج است و دوره درمان بیماری وی به اتمام نرسیده روز دوشنبه ۸ مرداد ماه، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود به شعبه ۵ اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهر رشت مراجعه کرد و پس از بازداشت و به زندان لاکان رشت، منتقل شد و این در حالی بود که پرونده پزشکی وی هنوز در پزشکی قانونی شهر رست مختومه نشده است.” 

سارا جهانی، در تاریخ ۲۷ تیر ماه ۱۴۰۳، از سوی قاضی شعبه ۵ اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهر رشت، برای سپری کرده دوران حبس تعزیری خود، احضار شد اما در پی بیماری اجرای حکم وی تعلیق شده بود. 

در تاریخ ۱۰ اسفند ماه ۱۴۰۲، سارا جهانی، توسط قاضی مهدی راسخی ـ رئیس شعبه ۳دادگاه انقلاب شهر رشت مرکز استان گیلان، از بابت اتهامات مندرج درکیفرخواست صادره با وکالت رامین صفرنیا و مصطفی نیلی ـ از وکلای دادگستری، محاکمه  و اوایل فروردین ماه ۱۴۰۳، از بابت اتهام (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور)، به ۳ سال و ۶ ماه و ۱ روز حبس تعزیری و به اتهام (عضویت در گروه غیرقانونی به قصد برهم زدن امنیت کشور هم به تحمل ۲ سال و ۷ ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری محکوم شده بود و این حکم بدون تشکیل جلسه دادرسی توسط قاضی محمدصادق ایران عقیده ـ رئیس شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان گیلان، عینا تائید شده بود. 

سارا جهانی، در تاریخ ۲۵مرداد ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران اداره کل اطلاعات استان گیلان، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی و طی مراحل بازجویی ها و سپس بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب استان گیلان، به بند عمومی در زندان لاکان رشت منتقل و در تاریخ ۹ مهرماه ۱۴۰۲، با تودیع ۲ فقره وثیقه به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان آزاد شده بود. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: