By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Cbx
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۹مهر ماه ۱۴۰۲، سارا جهانی و زهره دادرس، با تودیع قرار وثیقه از زندان لاکان رشت آزاد شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۹ مهرماه ۱۴۰۲، سارا جهانی و زهره دادرس، دو تن از فعالان مدنی، محبوس و بلاتکلیف در زندان لاکان رشت، با تودیع قرار وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی، آزاد شدند.
به نقل از یک فرد نزیدک به خانواده سارا جهانی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”برای آزادی خان دادرسی و جهانی ۲ فقره وثیقه به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان تودیع شده است.”
همچنین، اتهام تفهیم شده به سارا جهانی و زهره دادرسی در مرحله بازپرسی(فعالیت تبلیغی علیه نظام) عنوان شده است.
لازم به اشاره است، سارا جهانی و زهره دادرس، در تاریخ ۲۵مرداد ماه ۱۴۰۲، در پی یورش های گستده ماموران اداره کل اطلاعات استان گیلان به منازل فعالان مدنی، پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم الکترونیکی شخصی آنها، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی و طی مراحل بازجویی ها و سپس بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب استان گیلان، به بند عمومی در زندان لاکان رشت منتقل شده بودند.
همچنین، ۱ روز پس از بازداشت این فعالان مدنی، اداره کل اطلاعات استان گیلان، با انتشار اطلاعیه ای، بدون اشاره به نام جلوه جواهری، مدعی شده بود این افراد، با قصد فریب تعدادی از جوانان و متشکل نمودن آنها، در حال فراهم آوردن مقدمات (اغتشاش و ناامنی) در سطح استان گیلان و برخی شهرستانهای استان کردستان بودند.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
احضار بصورت تلفنی، بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.