https://wp.me/p6xuBy-Lud
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۹مرداد ماه ۱۴۰۳، علی آدینه زاده با وضعیت بلاتکلیف در بازداشت موقت بسر می برد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۹ مرداد ماه ۱۴۰۳، علی آدینه زاده، متهم سیاسی و پدر ابوالفضل آدینه زاده ـ از جانباختگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، علیرغم گذشت بیش از ۷ روز از تاریخ دستگیری با وضعیت بلاتکلیف در زندان قوچان بسر می برد.
مرضیه آدینه زاده ـ فرزند این متهم سیاسی در تاریخ ۸ مرداد ماه ۱۴۰۳، بدون اشاره به اتهامات پدرش، با انتشار متنی در صفحه شخصی خود اعلام کرد:”مادرم امروز هم برای پیگیری به دادسرا مراجعه کرده و همچنان هیچکس پاسخگو نیست؛ میگویند که دادستان عوض شده و منتظر معارفه دادستان جدید باشید! بروید آخر هفته بیایید و… شش روز است پدرم را زندانی کردند؛ بدون اینکه پاسخی بدهند. ما به شدت نگران سلامتی او هستیم.”
لازم به اشاره است، عل آدینه زاده، در تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳، با دریافت ابلاغیه ای کتبی به شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قوچان احضار و در تاریخ ۳ مرداد ماه ۱۴۰۳، پس از حضور در شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب قوچان و طی مراحل اولیه بازپرسی و تفهیم اتهام، بازداشت و به زندان قوچان منتقل شد.
علی آدینه زاده، در تاریخ ۲۶ خرداد ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در میان راه در مشهد مرکز استان خراسان رضوی بازداشت و برای بازجویی و تشکیل پرونده قضایی به زندانهای شیروان و بجنورد منتقل و در تاریخ ۳۰ خرداد ماه ۱۴۰۲، به قید وثیقه ای به ارزش ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان آزاد شد.
این شهروند دادخواه، در تاریخ ۶ تیر ماه ۱۴۰۲، توسط بازپرس شعبه ۹۰۳ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» تفهیم اتهام شده بود.
پیشتر هم در تاریخ ۸ خرداد ماه ۱۴۰۲، علی آدینه زاده، با دریافت ابلاغیه ای کتبی جهت بارپرسی و تفهیم اتهام به شعبه ۱ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان فاروج از توابع استان خراسان شمالی احضار شده بود.
ابوالفضل آدینه زاده، در تاریخ ۱۶ مهر ماه ۱۴۰۱، در جریان برگزاری اعتراضات سراسری، جان خان خود را از دست داد و به گفته نزدیکان وی کشته شدن این نوجوان ۱۶ ساله پس از شلیک مستقیم گلوله از سوی نیروهای امنیتی صورت گرفته است.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

