بازداشت احمد حسن زاده توسط ماموران امنیتی در بوکان

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۵ شهریور ماه ۱۴۰۳، ماموران امنیتی در شهرستان بوکان، احمد حسن زاده را بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا، امروز یکشنبه ۲۵ شهریور ماه ۱۴۰۳، احمد حسن زاده، متولد: ۱۳۴۶، ساکن شهرستان بوکان از توابع اسان آذربایجان غربی، توسط ماموران امنیتی در آن شهرستان، دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل شد. 

در این گزارش، به نقل از یک فرد مطلع عنوان شد:”امروز حدود ساعت ١٢ ظهر، احمد حسن‌زاده در یکی از خیابان‌های شهرستان بوکان، توسط چند تن از ماموران لباس شخصی، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.” 

علیرغم پیگیری های صورت گرفته از سوی خانواده احمد حسن زاده و عدم پاسخگویی نهادهای امنیتی و قوه قضائیه به خانواده این شهروند، از مکان نگهداری، اتهامات و از وضعیت وی اطلاعی حاصل نشده است. 

لازم به اشاره است، احمد حسن زاده، پیشتر هم، در تاریخ ۹ مرداد ماه ۱۴۰۳، پس از یورش نیروهای امنیتی به منزل وی در شهرستان بوکان، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در شهر ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان مرکزی ارومیه، منتقل و در تاریخ ۱۰ مرداد ماه ۱۴۰۳، با تودیع قرار وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شده بود. 

احمد حسن زاده، در ادامه دادخواهی برای اطلاع از علت قنل حکومتی فرزندش ـ محمد حسن زاده، با پرونده سازی قضایی مواجه و در تاریخ ١۴ شهریورماه ١۴٠٢، در شهرستان بوکان، توسط نیروهای امنیتی دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها با قید قرار تامین، آزاد شده بود. 

محمد حسن‌زاده، فرزند احمد حسن زاده، در مهر ماه ۱۴۰۱، بدلیل اصابت سه گلوله ساچمه‌ای، چشم چپ خود را از دست داده بود. او سه بار در تبریز و تهران تحت عمل قرار گرفته بود، اما چشمش نابینا شده بود اما در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۱، بر اثر اصابت گلوله نیروهای امنیتی جان باخت. 

ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: