بازداشت نصرالله امیرلو و مرتضی صیدی برای تحمل حبس

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۳، نصرالله امیرلو و مرتضی صیدی برای تحمل حبس بازداشت شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۳، نصرالله امیرلو و مرتضی صیدی، دو فعال کارگری، پس از حضور در شعبه ۳ اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهرقدس(قلعه حسن خان)، برای تحمل حبس تعزیری خود دستگیر شدند. 

براساس اعلام یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”این ۲ فعال کارگری، امروز، پیش از ظهر، برای اجرای احکام حبس خود به دادسرای شهرقدس، مراجعه و پس از طی مراحل اولیه اداری، بازداشت و به بند قزنطینه زندان اوین، منتقل شدند.” 

لازم به ذکر است، جلسه دادرسی به اتهامات مرتضی صیدی و نصرالله امیرلو، در تاریخ ۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، از سوی قاضی شعبه ۲دادگاه انقلاب شهرستان شهریار، برگزار و در تاریخ  ۲ تیر ماه ۱۴۰۳،  هر یک از این فعالان کارگری از بابت اتهام «تشکیل گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور (اتحادیه کارگری)»، به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شدند. 

نصرالله امیرلو و مرتضی صیدی، در تاریخ ۳۰ مردادماه ۱۴۰۱، با دریافت ابلاغیه ای به شعبه بازپرسی دادسرای زندان اوین احضار و دفاعیات خود را از بابت اتهام مندرج در کیفرخواست به بازپرس پرونده ارائه کردند و در تاریخ ۲ آبان ماه ۱۴۰۱، پس از احضار به شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرقدس(قلعه حسن خان)، برای محاکمه احضار شدند و در تاریخ ۲۳ فروردین ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه های کتبی برای تاریخ ۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، به همراه وکلای خود برای ارائه دفاعیات در برابر اتهام «تشکیل گروه با عنوان اتحاد کارگری با گفتمان کمونیستی و به قصد برهم‌ زدن امنیت کشور» به شعبه ۲ دادگاه انقلاب شهرستان شهریار احضار شده بودند. 

این فعالان کارگری، در تاریخ ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، مرتضی صیدی، با تودیع قرار وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شده بود. 

ممانعت از انجام فعالیتهای صنفی و کارگری، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

احضار، بازداشت و پرونده سازی بر علیه فعالان کارگری در حالی صورت می‌گیرد که مطالبات آنها صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندیشان در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

عدم امکان دسترسی به وکیل مورد نظر متهم و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: