گزارشی از وضعیت سیسیل کوهلر و ژاک پاری، زوج تبعه فرانسه در زندان اوین

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲ آذر ماه ۱۴۰۳، سیسیل کوهلر و همسر وی ژاک پاری، در زندان اوین، بسر می برند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز جمعه ۲ آذر ماه ۱۴۰۳، سیسیل کوهلر ـ معلم و فعال کارگری به همراه همسرش ـ ژاک پاری(پاریس) ـ دو شهروند تبعه فرانسه محبوس در زندان اوین، علیرغم گذشت بیش از ۹۵۰ روز از تاریخ دستگیری، از حقوق اولیه یک زندانی یا متهم محروم هستند. 

تداوم بازداشت و بلاتکلیفی این زوج تبعه فرانسه با اتهامات سیاسی ـ امنیتی در زندان اوین، در حالی است که نوئمی کوهلر ـ خواهر سیسیل کوهلر، با انتشار متنی در صفحه شخصی خود از احضار این زوج، به شعبه دادگاه انقلاب تهران، برای تاریخ دادرسی ۴ آذر ماه ۱۴۰۳، خبر داد اما به نام دقیق شعبه و اتهامات آنها اشاره ای نکرد. 

پیشتر نیز، در تاریخ ۱۳ دی ماه ۱۴۰۱، مسعود ستایشی، سخنگوی وقت قوه قضائیه، بدون اشاره به نام سیسیل کوهلر و ژاک پاری( پاریس)، از تشکیل جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام ۲ شهروند تبعه فرانسه با اتهامات «جاسوسی» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی کشور»، توسط یکی از شعبه های بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران واقع در زندان اوین خبر داده بود.

سیسیل کوهلر، متولد: ۱۹۸۴ میلادی، معلم ادبیات و از اعضای سندیکای معلمان فرانسه است که در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، هنگامی برای دیدار با جمعی از دوستان خود به همراه همسرش ژاک پاری به ایرتن سفر کرده بودند هنگام بازگشت در مسیر فرودگاه «امام خمینی تهران» پس از توقیف خودروی تاکسی حامل این زوج تبعه فرانسه، توسط مامورام وزارت اطلاعات، دستگیر و پس از انتقال به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات، در حالی که از حق دسترسی به وکیل مودر نظر و سایر حقوق شهروندی و حتی مشاوره کنسولی کشور خود محروم بودند تحت انواع بازجویی ها و فشارهای روحی ـ روانی قرار گرفتند. 

نهادهای امنیتی جمهوی اسلامی، طی سالهای اخیر، بسیاری از شهروندان دو تابعیتی و حتی شهروندان سایر کشورها را با هدف گروگانگیری و باج خواهی بازداشت کردند. بسیاری از این افراد به دعوت رسمی از سوی دانشگاه‌ها و موسسات علمی به ایران سفر کرده بود اما در ادامه به اتهام «جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم» و یا تحت عنوان «پروژه نفوذ» در مضان اتهامات امنیتی قرار گرفته و توسط قضات دادگاه انقلاب به حبس های طلانی مدت، محکوم شدند. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: