مصطفی محمدحسن برای تحمل حبس دستگیر شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۸ آذر ماه ۱۴۰۳، مصطفی محمدحسن برای تحمل حبس دستگیر شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۵ آذر ماه ۱۴۰۳، مصطفی محمدحسن، ساکن تهران و دانشجوی پیشین دانشگاه تربیت مدرس، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود، دستگیر و به زندان اوین، منتقل شد. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”پس از اتمام مراحل دادرسی، روز دوشنبه هفته جاری آقای مصطفی محمدحسن، برای تحمل حبس تعزیری ۳ سال و ۱ ماه خود، به زندان اوین، منتقل شد. 

لازم به ذکر است، مصطفی محمدحسن، در مراحل دادرسی، توسط قاضی دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهام «نشر اکاذیب در فضای مجازی» به تحمل ۱ سال و ۲ ماه حبس تعزیری و پرداخت ۱۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی، به اتهام «توهین به مقدسات اسلامی در فضای مجازی» هم به تحمل ۳ سال و ۱ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» هم به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری، محکوم شده بود. 

پس از اتمام مراحل دادرسی و ابلاغ حکم قطعی، در پی اعمال ماده ۱۳۴«تجمیع جرائم» تحمل اشد مجازات به میزان ۳ سال و ۱ ماه حبس تعزیری برای مصطفی محمدحسن لازم به اجرا شد. 

مصطفی محمدحسن، در تاریخ ۲۰ خرداد ماه ۱۴۰۳، پس از یورش نیروهای وزارت اطلاعات به منزل پدری وی اقدام به بازداشت وی کردند اما در پی غیبت این فعال فضای مجازی به خانواده وی اعلام شد که به اداره نظارت و پیگیری وزارت اطلاعات در تهران، مراجعه کند و این شهروند در تاریخ ۲۱ خرداد ماه ۱۴۰۳، پس از مراجعه به آن مکان، بازداشت و به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین منتقل و چندی بعد با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود. 

این فعال فضای مجازی، دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد در رشته ریاضی از دانشگاه تربیت مدرس تهران و از فرهنگیان شاغل در یکی از مدارس استان تهران است. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

احضار تلفنی، ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: