https://wp.me/p6xuBy-Kop
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲۵ خرداد ماه ۱۴۰۳، مصطفی محمدحسن، در حال تحمل دوران بازجویی های خود است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز جمعه ۲۵ خرداد ماه ۱۴۰۳، مصطفی محمد حسن، متولد: ۱۳۶۷، فعال فضای مجازی، ساکن شهر تهران، محبوس و بلاتکلیف در زندان اوین، علیرغم گذشت ۵ روز از تاریخ دستگیری و ممانعت ضابط امنیتی پرونده اش برای دسترسی به وکیل از حقوق اولیه یک متهم سیاسی، محروم و در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات محبوس شده است.
به نقل از یک فرد نزدیک به خانواده این متهم سیاسی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”ضابط امنیتی پرونده مصطفی محمدحسن، وزارت اطلاعات است و اتهامات اولیه وی «فعالیت در فضای مجازی» و «انتشار مطلب در صفحه سخصی اش» عنوان شده اما با توجه به تداوم بازجویی ها هنوز جلسه بازپرسی و تنظیم کیفرخواست این متهم برگزار نشده است.”
لازم به اشاره است، مصطفی محمدحسن، در تاریخ ۲۰ خرداد ماه ۱۴۰۳، پس از یورش نیروهای وزارت اطلاعات به منزل پدری وی اقدام به بازداشت وی کردند اما در پی غیبت این فعال فضای مجازی به خانواده وی اعلام شد که به اداره نظارت و پیگیری وزارت اطلاعات در تهران، مراجعه کند و این شهروند در تاریخ ۲۱ خرداد ماه ۱۴۰۳، پس از مراجعه به آن مکان، بازداشت و به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین منتقل شد.
مصطفی محمد حسن، ساکن شهر تهران، دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد در رشته ریاضی از دانشگاه تربیت مدرس تهران و از فرهنگیان شاغل در یکی از مدارس استان تهران است.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
احضار تلفنی، ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

