نسرین شاکرمی، توسط ماموران اداره اطلاعات خرم آباد بازداشت شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۴ آذر ماه ۱۴۰۳، نسرین شاکرمی، توسط ماموران اداره اطلاعات خرم آباد، بازداشت شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۲۴ آذر ماه ۱۴۰۳، نسرین شاکرمی، ساکن خرم آباد مرکز استان لرستان، پس از مراجعه به اداره اطلاعات خرم آباد، دستگیر شد. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”خانم شاکرمی، در حالی که برای پس گرفتن گوشی تلفن همراه و لوازمی که از وی در بازداشت اول، توقیف شده بود به ستاد خبری اداره اطلاعات آن شهر مراجعه کرده بود، دستگیر شد.” 

لازم به ذکر است، جلسه اول دادرسی به پرونده نسرین شاکرمی، در تاریخ ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۳، بصورت آنلاین، از بابت اتهامات«توهین به مقدسات اسلامی در فضای مجازی»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «نشر اکاذیب در فضای مجازی» و «تشویش اذهان عمومی» برگزار و این شهروند در تاریخ ۱۰ آذر ماه ۱۴۰۳، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵ میلیارد تومان، تا اتمام مراحل دادرسی از زندان مرکزی(پارسیلون) خرم آباد مرکز استان لرستان، آزاد شده بود. 

همچنین، نسرین شاکرمی، در تاریخ ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۳، در دومین جلسه دادرسی، توسط قاضی دادگاه خرم آباد مرکز استان لرستان، محاکمه شده بود. 

بخش دیگری از پرونده تنظیم شده بر علیه نسرین شاکرمی‌«فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «تحریک سایرین به جنگ و کشتار»، «توهین به مقدسات» و «توهین به روح الله خمینی» عنوان شده بود. 

همچنین، امیدی ـ وکیل مدافع نسرین شاکرمی، پیشتر با انتشار متنی در صفحه شخصی خود اعلام کرده بود که نسرین شاکرمی، پیشتر طی چند مرحله احضار شده بود اما در پی ارسال ابلاغیه در سامانه ثنا، از تاریخ و زمان برگزاری این جلسه دادرسی مطلع نشده بودند. 

نسرین شاکرمی، نخستبن مرتبه، در تاریخ ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و پس ار طی مراحل بازجویی ها در بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان لرستان، به زندان پارسیلون خرم آباد، منتقل شده بود. 

نیکا شاکرمی، فرزند نسرین شاکرمی، در تاریخ ۲۹ شهریور ماه ۱۴۰۱، همزمان با اعتراضات سراسری، جان باخت و پس از آن عده ای معتقدند که علت مرگ وی مرتبط با اعتراضات سراسری و از سوی نیروهای امنیتی ـ انتظامی کشته شده است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: