بلاتکلیفی جواد حسینی نژاد، در زندان مرکزی مشهد

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۲دی ماه ۱۴۰۳، سیدجواد حسینی نژاد، با وضعیت بلاتکلیف در بازداشت موقت بسر می برد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۲۲ دی ماه ۱۴۰۳، سیدجواد حسینی نژاد، متولد ۱۳۶۷، فرزند: محمدحسین، از زندانیان سیاسی پیشین، اهل و ساکن مشهد مرکز استان خراسان رضوی، نزدیک به ۳ماه از دستگیری، با وضعیت بلاتکلیف در بازداشت موقت بسر می برد. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشکر حقوق بشر در ایران:”آقای حسین نژاد در مرحله بازپرسی با اتهامات «تبلیغ علیه نظام»، «توهین به مقامات و برهم زدن نظم عمومی» مواجه و پرونده وی به دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری۲ مشهد ارجاع شده است.” 

این فرد مطلع در ادامه افزود:”با توجه به اتمام بازجویی ها و تنظیم کیفرخواست، با وضعیت بلاتکلیف در زندان وکیل آباد مشهد بسر می برد.” 

لازم به ذکر است، جواد حسینی نژاد، در تاریخ ۱۹ مهر ۱۴۰۳، هنگام حضور بر سر مزار مادرش، توسط ماموران امنیتی در شهر مشهد، توام با ضرب و شتم و ارعاب، دستگیر شد. 

این فعال مدنی، پیشتر هم از بابت دیگر پرونده قضایی خود، در تاریخ ۲۷ بهمن ماه ۱۴۰۱، از زندان وکیل آباد، پس از تحمل بخشی از مجموع حبس تعزیری ۵ ساله خود بطور مشروط آزاد شده بود.

جواد حسینی نژاد، نخستین مرحله در تاریخ ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۸، مرتبط با تظاهرات اعتراضی همان سال، در مشهد توسط ماموران امنیتی بازداشت شد و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات در این شهر و طی مراحل بازجوئی از بابت اتهامات «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «توهین به رهبری»، «عضویت در گروه‌های مخالف نظام» و «راه اندازی کانال تحت عنوان تغییر رژیم و براندازی نظام» تفهیم اتهام شد. 

با آغاز مراحل دادرسی، سیدجواد حسینی نژاد، در تاریخ ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۸، توسط قاضی شعبه ۶ دادگاه انقلاب مشهد، از بابت اتهامات «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به رهبری» در مجموع به تحمل ۱ سال و ۱۱ ماه حبس تعزیری محکوم و از بابت سایر اتهامات مندرج در کیفرخواست تبرئه شد.

پس از اتمام مراحل دادرسی در مرحله اجرای احکام، پرونده حواد حسینی نژاد با اعمال ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی به ۱۵ ماه حبس لازم به اجرا کاهش پیدا کرد. جواد حسینی نژاد، در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، از بند ۵ زندان وکیل آباد(مرکزی) مشهد بطور مشروط آزاد شد. 

بلاتکلیفی متهم در بازداشت موقت، ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: