حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۱۵اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, جواد حسینی نژاد, زندانی سیاسی محبوس در زندان وکیل آباد « مرکزی » مشهد, بطور مشروط آزاد شد. این شهروند پس از بازداشت در جریان اعتراضات آبان ماه سال گذشته در مجموع به تحمل ۲۳ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.
به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, جواد حسینی نژاد, زندانی سیاسی محبوس در بند ۵ زندان وکیل آباد « مرکزی » مشهد بطور مشروط آزاد شد. این شهروند پس از بازداشت در جریان اعتراضات آبان ماه سال گذشته در مجموع به تحمل ۲۳ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.
در تاریخ ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۸, جواد حسینی نژاد, توسط شعبه ۶ دادگاه انقلاب این شهرستان به ریاست “حسین بهمن آبادی”, از بابت اتهامات “تبلیغ علیه نظام” و “توهین به رهبری” در مجموع به تحمل ۱ سال و ۱۱ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود که پس از اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی محکومیت حبس تعزیری وی به ۱۵ ماه کاهش پیدا کرد.
براساس دادنامه صادره توسط شعبه ۶ دادگاه انقلاب مشهد جواد حسینی نژاد از بابت اتهام :”فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری, از بابت اتهام توهین به رهبری به تحمل ۱۵ ماه حبس تعزیری محکوم شد. همچنین از بابت اتهامات عضویت در گروه‌های مخالف نظام و راه اندازی کانال تحت عنوان تغیر رژیم و براندازی نظام نیز تبرئه شد. این حکم در حالی صادر شد که جواد حسینی نژاد, از لحظه بازداشت حتی در زمان بازجوئی و تفهیم اتهام از حق دسترسی به وکیل محروم بوده است”.
جواد حسینی نژاد, در تاریخ ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۸, در جریان تظاهرات اعتراضی در مشهد توسط ماموران امنیتی بازداشت شد و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات در این شهرستان و طی مراحل بازجوئی از بابت اتهامات: فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی, توهین به رهبری, عضویت در گروه‌های مخالف نظام و راه اندازی کانال تحت عنوان تغییر رژیم و براندازی نظام مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و پرونده وی پس از اتمام جلسه بازپرسی به شعبه ۶ دادگاه انقلاب مشهد ارجاع شده بود.
جواد حسینی نژاد در بند ۱-۶ زندان وکیل آباد مشهد تحمل حبس می‌کرد که بعد از اعتراض به نبود امکانات, به بند ۵ در این زندان منتقل شد اما به دلیل عدم رعایت اصل تفکیک جرائم در کنار زندانیان جرائم خطرناک از قبیل قتل و سرقت مسلحانه قرار گرفته بود و از سوی زندانیان این بند تهدید به قتل شده بود”.
حقوق بشر در ایران, از اولین روز اعتراضات آبان ماه سال ۱۳۹۸ از طریق انتشار فیلمهای کوتاه دریافتی در کانال تلگرام در قالب گزارشهای جداگانه خبری به تفسیر خبری از چگونگی روند این تجمعات اعتراضی مدنی در شهرهای مختلف کشور پرداخت. این اعتراضات که از تاریخ ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۸, با هدف اعتراض به افزایش ناگهانی قیمت بنزین و در پی گسترش تورم و گرانی کالاها و خدمات برگزار شد تا روز ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۸, ادامه پیدا کرد و در جریان این تجمعات تعداد بسیاری از شهروندان در شهرهای ایران کشته, زخمی و پس از آن تعداد بسیاری نیز بازداشت شدند.
- بیشتر بخوانید؛ برگزاری تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف در اعتراض به افزایش قیمت بنزین
- بیشتر بخوانید؛ برگزاری دومین روز از تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف در اعتراض به افزایش قیمت بنزین
- بیشتر بخوانید؛ برگزاری سومین روز از تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف در اعتراض به افزایش قیمت بنزین
همچنین حقوق بشر در ایران با ارائه ۶ گزارش بصورت جداگانه و در تاریخ های مختلف از زمان آغاز این دور از تجمعات اعتراضی اسامی کشته شدگان را اطلاع رسانی کرده است. نکته حائز اهمیت این است که با توجه به عدم شفافیت در گردش آزاد اطلاعات در ایران و سرکوب گسترده آزادی بیان و قطع شدن اینترنت, محیط امنیتی حاکم بر کشور یقینا تعداد شهروندان کشته شده در این دور از تجمعات اعتراضی به مراتب بیش از این ارقام میباشد.
- بیشتر بخوانید؛ کشته شدن دستکم ۸ شهروند در جریان تجمعات اعتراضی اخیر
- بیشتر بخوانید: کشته شدن دستکم ۷ تن از شهروندان در شهرستان جوانرود و تهران
- بیشتر بخوانید؛ احراز هویت ۷ تن دیگر از کشته شدگان در استانهای غرب کشور
- بیشتر بخوانید؛ کشته شدن یک شهروند مسیحی آشوری در فردیس کرج و در جریان تجمعات اعتراضی
- بیشتر بخوانید؛ احراز هویت ۸۹ نفر از کشته شدگان در تجمعات اعتراضی در شهرهای ایران
- بیشتر بخوانید؛ احراز هویت ۱۱ تن دیگر از کشته شدگان در تجمعات اعتراضی در شهرهای ایران
همچنین با توجه به تائید سازمان عفو بین الملل, در جریان این تجمعات اعتراضی بیش از۳۰۰ نفر از شهروندان در شهرهای مختلف کشور در پی شلیک مستقیم ماموران امنیتی کشته شدند. همچنین گزارشهای بسیاری از آمار بالای افراد زخمی شده در مناطق گوناگون کشور توسط ماموران امنیتی و انتظامی در گزارش سازمان عفو بین الملل مورد تائید قرار گرفت.
“ابراهیم رئیسی”, رئیس قوه قضائیه, در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸, با حضور در جلسه شورای عالی حقوق بشر در جمهوری اسلامی که با حضور “علی شمخانی” و “غلامحسین محسنی اژه ای” دو تن دیگر از اعضای ارشد در قوه قضائیه و شورای عالی امنیتی ملی جمهوری اسلامی برگزار شده بود از حکومت جمهوری اسلامی با عنوان حکومتی یاد کرد که در ریشه و بطن ساختاری برابری کامل با اصول حقوق بشر دارد!
- بیشتر بخوانید؛ ادعای ابراهیم رئیسی؛ دفاع از حقوق بشر در ذات حکومت ایران است
مجموعه اکثر دلایل بازداشت شهروندان در ایران, در زمره اتهامات مرتبط با سرکوب آزادی بیان و عقیده میباشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶به صراحت بر حق افراد بر برخورداری از آن تاکید شده است. اما از آنجائی که حکومت جمهوری اسلامی تاب شنیدن انتقادات شهروندان را ندارد فقط وانمود به احترام اصل آزادی بیان و قلم میکند ولی در اصل مطلب به طور سیستماتیک اقدام به سرکوب گسترده شهروندان در زمینه آزادی بیان و قلم میکند.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بی طرف و با حضور هیئت منصفه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
اشتراک گذاری
