By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Q9P
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۴بهمن ماه ۱۴۰۳، یازده تن از شهروندان بهایی ساکن اصفهان، برای تحمل حبس دستگیر شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۳ بهمن ماه ۱۴۰۳، فرخنده رضوان پی، نسرین خادمی قهقرخی، رویا آزادخوش، سارا شکیب، بشری مطهر، مژگان پورشفیع اردستانی، مریم خرسندی، شورانگیز بهامین، ساناز راسته، فیروزه راستی نژاد و آزیتا رضوانی خواه، از شهروندان بهایی ساکن اصفهان، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر شدند.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”دستگیری جملگی این شهروندان بهایی، با هدف اجرای احکام حبس تعزیری آنها بطور هماهنگ صورت گرفته و این فراد در حال حاضر در زندان دستگرد اصفهان، بسر می برند.”
لازم به ذکر است، مژگان پورشفیع اردستانی، فرخنده رضوان پی، نسرین خادمی قهقرخی، آزیتا رضوانی خواه، بشری مطهر، سارا شکیب، شورانگیز بهامین، ساناز راسته، مریم خورسندی، فیروزه راستی نژاد و سمیرا شکیب، در تاریخ ۴ مهر ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان، محاکمه و چندی بعد از بابت اتهام «فعالیت آموزشی ـ تبلیغی، مغایر با شرع مقدس اسلام با مصداق حقوقی تبلیغ علیه نظام» هر یک به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، پرداخت ۵۰ میلیون تومان جریمه نقدی و دو سال منع خروج از کشور و ۵ سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شده بودند و در پی اعترضا و ارجاع پرونده این شهروندان بهایی به شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳، احکام قطعی این شهروندان بهایی ابلاغ شد.
هر یک از این ۱۱ شهروند بهایی، پیشتر توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان، از بابت اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق مشارکت در فعالیتهای تبلیغی و آموزشی فرقه ضاله بهائیت و مغایر با شرع مقدس اسلام» به حبس تعزیری محکوم شده بودند اما در پی اعلام نقص در تحقیقات امنیتی، این پرونده به دادسرا عودت و پس از رفع نواقص، هر یک از این افراد به جلسه دادرسی مجدد احضار شده بودند.
جملگی این شهروندان، در اردیبشهت ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی مرتضی براتی ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب استان اصفهان، از بابت اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق مشارکت در فعالیتهای تبلیغی و آموزشی فرقه ضاله بهائیت و مغایر با شرع مقدس اسلام» به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، پنج سال محرومیت از حق عضویت در احزاب، گروهها و دسته جات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، دو سال منع خروج از کشور و هر یک به پرداخت ۵۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی به صندوق دولت، محکوم شده بودند اما در پی نقص در تحقیقات قضایی این پرونده به شعبه بازپرسی بازگردانده شد.
جلسه دادرسی ابتدایی به اتهامات بشرا مطهر، سارا شکیب، مریم خورسندی، فیروزه راستی نژاد، رویا آزادخوش، شورانگیز بهامین، ساناز راسته، آزیتا رضوانی خواه، مژگان پورشفیع اردستانی و نسرین خادمی، در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی مرتضی براتی ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب استان اصفهان برگزار شده بود.
همچنین، پیشتر هم در تاریخ ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۳، بشری مطهر، فرخنده رضوان پی، سارا شکیب، سمیرا شکیب، رویا آزادخوش، مژگان پورشفیع، ساناز راسته، مریم خورسندی، فیروزه راستی نژاد، نسرین خادمی، آزیتا رضوانی خواه، شعله آشوری، نوشین همت و شورانگیز بهامین، توسط بازپرس شعبه ۱۸ دادسرای عمومی و انقلاب استان اصفهان، تفهیم اتهام شده و با تودیع قرار وثیقه یا کفالت آزاد شدند.
بشرا مطهر، سارا شکیب، فرخنده رضوان پی، ساناز راسته، شعله آشوری، شورانگیز بهامین، فیروزه راستی نژاد، مریم خورسندی، مژگان پورشفیع، نسرین خادمی و نوشین همت، در خرداد ماه ۱۴۰۰ توسط ماموران اداره اطلاعات استان اصفهان، دستگیر و پس از طی مراحل بازجوی یها و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شدند.
همچنین، در گزارشی که حقوق بشر در ایران، در تاریخ ۱ بهمن ماه ۱۳۹۶ منتشر کرده بود، اخراج سارا شکیب در زمانی که این شهروند بهایی دانشجوی آمار در دانشگاه سراسری کاشان بود را به علت اعتقاد وی دیابنت بهایی اطلاع رسانی کرده بود.
شهروندان بهائی بر طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲و ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید