تداوم بلاتکلیفی ایوب غیبی‌پور در زندان شیبان اهواز

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۳بهمن ماه ۱۴۰۳، ایوب غیبی پور، متهم سیاسی، با وضعیت بلاتکلیف در بازداشت موقت است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۱۳ بهمن ماه ۱۳ بهمن ماه ۱۴۰۳، ایوب غیبی‌پور، ساکن شهر اهواز مرکز استان خوزستان، علیرغم گذشت بیش از ۱ ماه از تاریخ دستگیری و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام با وضعیت بلاتکلیف در زندان شیبان اهواز بسر می برد. عدم شفافیت درباره دلایل بازداشت، اتهامات وارده و عدم امکان آزادی با وثیقه، نگرانی‌های خانواده و فعالان حقوق بشری را افزایش داده است. منابع مطلع می‌گویند که در تمام این مدت، نه‌تنها دسترسی او به وکیل محدود بوده، بلکه مقامات قضایی نیز پاسخ شفافی درباره وضعیت پرونده‌اش ارائه نکرده‌اند.

ایوب غیبی‌پور، اواسط دی ماه ۱۴۰۳، در، اهواز بازداشت شد و از آن زمان تاکنون در زندان شیبان اهواز نگهداری می‌شود. با این حال، هیچ‌گونه اطلاعات رسمی درباره اتهامات مطرح‌شده علیه وی، دلایل بازداشت و زمان احتمالی رسیدگی به پرونده‌اش منتشر نشده است.

طبق گزارش‌های منتشرشده، امکان آزادی او با وثیقه نیز فراهم نشده است و این موضوع باعث افزایش نگرانی خانواده‌اش شده است. یک منبع مطلع نزدیک به خانواده این شهروند در گفت‌وگو با رسانه‌ها تأیید کرده که تاکنون هیچ توضیحی از سوی مسئولان درباره وضعیت پرونده او ارائه نشده است.

زندان شیبان اهواز یکی از زندان‌هایی است که در سال‌های اخیر به‌عنوان محل نگهداری بسیاری از زندانیان سیاسی، عقیدتی و معترضان مدنی مورد استفاده قرار گرفته است. گزارش‌های متعددی از وضعیت نامناسب نگهداری زندانیان، محدودیت‌های ارتباطی و نقض حقوق اولیه زندانیان در این زندان منتشر شده است.

در موارد مشابه، بازداشت‌های طولانی‌مدت بدون تفهیم اتهام در این زندان سابقه دارد. برخی از بازداشت‌شدگان در این مجموعه هفته‌ها یا حتی ماه‌ها بدون تشکیل پرونده و بدون دسترسی به وکیل، در بازداشت موقت به سر برده‌اند. ادامه بلاتکلیفی ایوب غیبی‌پور در چنین شرایطی، باعث نگرانی در مورد وضعیت حقوقی و سلامت او شده است.

طبق ماده ۳۲ قانون آئین دادرسی کیفری ایران، هر فردی که بازداشت می‌شود باید ظرف ۲۴ ساعت تفهیم اتهام شود و پرونده او روند قانونی مشخصی را طی کند. با این حال، نگه‌داشتن فردی به مدت نزدیک به یک ماه بدون اطلاع‌رسانی در مورد اتهامات و وضعیت پرونده، نقض آشکار قوانین داخلی و بین‌المللی محسوب می‌شود.
همچنین، عدم دسترسی به وکیل در دوران بازداشت موقت، برخلاف ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری است که به متهمان حق می‌دهد در مراحل اولیه تحقیقات از حضور وکیل برخوردار باشند. اما در بسیاری از پرونده‌های مرتبط با بازداشت‌های سیاسی و امنیتی، این حق نادیده گرفته می‌شود و متهمان تحت فشار و بدون داشتن دسترسی به مشاوره حقوقی، مجبور به اعترافاتی می‌شوند که بعدها علیه آنان استفاده می‌شود.

بلاتکلیفی ایوب غیبی‌پور در زندان شیبان اهواز، نمونه‌ای دیگر از روند نگران‌کننده بازداشت‌های سیاسی و امنیتی در ایران است. ادامه بازداشت او بدون تفهیم اتهام، عدم امکان آزادی با وثیقه و نبود شفافیت در مورد وضعیت پرونده، همگی از نقض قوانین داخلی و بین‌المللی حکایت دارند.

انتظار می‌رود که مقامات قضایی هرچه زودتر درباره وضعیت او شفاف‌سازی کنند و در صورت عدم وجود مستندات کافی، به بازداشت غیرقانونی او پایان دهند. همچنین، نهادهای حقوق بشری و مدنی باید به فشارهای خود برای رعایت حقوق متهمان و زندانیان سیاسی ادامه دهند تا از تداوم این روند ناعادلانه جلوگیری شود. 

لازم به ذکر است، ایوب غیبی پور، علاوه بر تداوم بلاتکلیفی در زندان شیبان(مرکزی) اهواز، بر اثر ابتلا به بیماری زخم معده و مشکلات اثنی عشر و عدم اعزام به مرکز درمانی تخصصی و کیفیت نامطلوب، تغذیه زندان و خدمات درمانی ارائه شده نامناسب، از حق درمان محروم شده بود و در پی تلاش های صورت گرفته دادستان اهواز تا تبدیل قرار قضایی پرونده از بازداشت موقت به وثیقه ای با مبلغ ۳ میلیارد تومان موافقت کرد و در تاریخ ۲۴ بهمن ماه ۱۴۰۲، پس از تامین مذکور آزاد شد. 

وی، پیشتر توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب اهواز، از بابت اتهام «تحریق و تخریب اموال عمومی به قصد برهم زدن امنیت کشور با مصداق محاریه» به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری توام با نفی بلد(تبعید) به زندان مرکزی استان کرمان و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بودو پس از اعلام اعتراض و ارجاع پرونده به شعبه دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان و تائید قطعی این حکم با توجه به اینکه او در زمان ابلاغ حکم قطعی در بازداشت بسر می برد مجددا درخواست اعاده دادرسی به پرونده ایوب غیبی توسط وکیل مدافع وی تنظیم و در پی ارجاع پرونده به شعبه دیوان عالی کشور و تائید اعاده دادرسی، حکم قبلی، نقض و پرونده برای دادرسی مجدد به شعبه هم در دادگاه انقلاب اهواز، ارجاع شد. 

با آغاز مراحل دادرسی، ایوب غیبی پور، توسط قلضی شعبه دادگاه انقلاب اهواز، از بابت اتهام «محاربه» به تحمل ۱۰ سال حبس نفی بلد «تبعید» به زندان کرمان و از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

در پی اعتراض وکیل مدافع سجاد غیبی پور و ارجاع پرونده این شهروند به شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور، پس از رد درخواست اعاده دادرسی حکم مذکور در مهر ماه ۱۴۰۳، یه این شهروند ابلاغ شد.

این شهروند، در تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۱، پس از یورش نیروهای امنیتی به منزل پدری وی توام با ضرب و شتم، به اتهام «آتش زدن مجسمه قاسم سلیمانی در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱» دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات سپاه ابوالفضل العباس استان خوزستان و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در حالی که از حقوق اولیه یک متهم برای دسترسی به وکیل و سایر موادر محروم بود توسط بازپرس شعبه دادسرای عمومی و انقلاب اهواز، تفهیم اتهام و سپس پرونده وی به شعبه دادگاه انقلاب اهواز ارجاع شده بود. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از برگزاری اعتراضات صنفی و مدنی ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: