تداوم بازداشت و بلاتکلیفی مجتبی مقیسه در زندان سبزوار

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۷ بهمن ماه ۱۴۰۳، مجتبی مقیسه، با وضعیت بلاتکلیف در بازداشت موقت بسر می برد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۲۷ بهمن ماه ۱۴۰۳، مجتبی مقیسه، متهم سیاسی، علیرغم گذشت بیش از ۴۷ روز از تاریخ دستگیری و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، با وضعیت بلاتکلیف در زندان شهرستان سبزوار، محبوس شده است. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”مصادیق حقوقی اتهامات آقای مقیسه «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «اجتماع و تبانی» و «توهین به مقدسات اسلامی در فضای مجازی» عنوان و مبنی بازداشت وی فعالیت در فضای مجازی ذکر شده است.”

این فرد مطلع در ادامه افزود:”دوران بازجویی های آقای مقیسه به اتمام رسیده و کیفرخواست وی هم تنظیم شده اما هنوز جلسه دادرسی وی برگزار نشده و این شهروند از حقوق اولیه خود محروم مانده است.” 

لازم به ذکر است، مجتبی مقیسه، در تاریخ ۱۱ دی ماه ۱۴۰۳، پس از احضار به شعبه ۷ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سبزوار و طی مراحل تفهیم اتهام اولیه، دستگیر و به زندان آن شهرستان منتقل شد. 

این فعال مدنی پیشتر هم در پرونده ای دیگر، از بابت اتهامات «درگیری با ماموران امنیتی و تشکیل و اداره گروه و دعوت سایرین به اغتشاش و درگیری» به تحمل ۶ سال حبس تعزیری و به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» هم به تحمل ۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری‌ و بعنوان مجازات تکمیلی هم هر یک به ۲ سال تبعید محکوم شده بود. 

مجتبی مقیسه، در تاریخ ۲ مهر ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران وزارت اطلاعات، مرتبط با اعتراضات سراسری بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی در حالی که به شدت تحت ضرب و شتم و فشارهای جسمی و روحی و روانی قرار گرفتند در تاریخ ۱ دی ماه ۱۴۰۱، با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

عدم امکان دسترسی به وکیل مورد نظر متهم و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: