محکومیت مجتبی و مهرداد مقیسه به حبس تعزیری و تبعید

حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۶اسفند ماه ۱۴۰۱، شعبه یک دادگاه انقلاب شهرستان سبزوار با صدور دادنامه ای مهرداد مقیسه و مجتبی مقیسه را به حبس تعزیری محکوم کرد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، مهرداد مقیسه و مجتبی مقیسه، دو شهروند ساکن شهرستان سبزوار و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری، پس از محاکمه در شعبه ۱ دادگاه انقلاب سبزوار، به ریاست قاضی غلامی، هر یک به تحمل ۹ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و ۲ سال تبعید محکوم شدند.

براساس دادنامه صادره توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب سبزوار که به با ریاست قاضی غلامی، تنظیم و به متهمان این پرونده ابلاغ شده مهرداد مقیسه و مجتبی مقیسه هر یک از بابت اتهام (درگیری با ماموران امنیتی و تشکیل و اداره گروه و دعوت سایرین به اغتشاش و درگیری) به تحمل ۶ سال حبس تعزیری و به اتهام (اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور) هم هر یک به تحمل ۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری‌ و بعنوان مجازات تکمیلی هم هر یک به ۲ سال تبعید در شهرستان خور و بیابانک محکوم شدند.

یک‌ منبع نزدیک به این افراد ضمن اعلام این خبر در تشریح روند پرونده آنها به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:”مجتبی و مهرداد مقیسه هنگام بازداشت با شوکر به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و در دوران بازجویی مجبور به اعتراف اجباری بر علیه خود شدند.”

لازم به اشاره است، مهرداد مقیسه و مجتبی مقیسه، در تاریخ ۲ مهر ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران وزارت اطلاعات، مرتبط با اعتراضات سراسری بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی در حالی که به شدت تحت ضرب و شتم و فشارهای جسمی و روحی و روانی قرار گرفتند در تاریخ ۱ دی ماه ۱۴۰۱، با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

عدم امکان دسترسی به وکیل مورد نظر متهم و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us: