By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-QQO
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۵ اسفند ماه ۱۴۰۳، مهدی معمار، با وضعیت بلاتکلیف در زندان اهواز بسر می برد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۱۴ آبان ماه ۱۴۰۳، مهدی معمار، دانشجوی رشته مکانیک، متهم سیاسی محبوس در زندان شیبان(مرکزی) اهواز، ساکن استان خوزستان، علیرغم گذشت بیش از ۱۰ ماه از زمان بازداشت و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام از حقوق اولیه متهم محروم و در بلاتکلیفی بسر می برد.
براساس این گزارش، پیشتر نیز جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام مهدی معمار در شعبه ۱۳ دادسرای عمومی و انقلاب اهواز، توسط بازپرس آذرنوش، برگزار شده بود و در پی مخالفت دادستان، با تبدیل قرار بازداشت موقت به وثیقه برای آزادی وی ممانعت بعمل آمد و تداوم این شرایط منجر به نگرانی خانواده مهدی معمار شده است.”
همچنین، یک فرد مطلع در تشریح این خبر به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:”اخیرا، شعبه ۳ دادگاه انقلاب اهواز، پرونده مهدی معمار را به دلیل نقص به شعبه ۱۳ دادسرای عمومی و انقلاب این شهر بازگرداند. بازپرس این شعبه محمدامین آذرنوش است.”
لازم به ذکر است، مهدی معمار در فروردین ماه ۱۴۰۳، به همراه جعفر سلمان نژاد، محمد سلامات، راستین قنواتی و مهشید لطفی، توسط ماموران وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه استان خوزستان، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاههای این ۲ نهاد امنیتی و طی مراحل بازجویی ها در حالی که ازحق دسترسی به وکیل و سایر حقوق شهروندیخود بعنوان یک متعم محروم بود تفهیم اتهام شد.
پیشتر هم حقوق بشر در ایران، در تاریخ آبان ماه ۱۴۰۳، با انتشار گزارشی، به تشریح آخرین وضعیت مهدی معمار در بازداشت موقت پرداخته بود.
در تاریخ ۳ آذر ماه ۱۴۰۳ هم حقوق بشر در ایران، به تشریح جزئیات بیشتری در خصوص وضعیت مبهم پرونده قضایی مهدی معمار و سایر متهمان این پرونده پرداخته بود.
همچنین، دیگر متهم این پرونده هم امان جلالی نژاد، است که در تاریخ ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی در اهواز، بازداشت و در وضعیت بلاتکلیفی بسر می برد و از حقوق اولیه یک متهم هم محروم شده است.
سازمان ملل و نهادهای بینالمللی، باید اقدامات عملی علیه جمهوری اسلامی انجام دهند و آن را وادار به رعایت حقوق بشر کنند.
مهدی معمار، تنها یکی از صدها زندانی سیاسی است که در بلاتکلیفی و بدون حکم، روزهای خود را در زندانهای جمهوری اسلامی سپری میکنند.
این جنایتها نباید بیپاسخ بماند. فشار بینالمللی، رسانهای و حقوقی باید افزایش یابد تا حکومت ایران به این سرکوبها پایان دهد.
بیش از ۱۰ ماه بازداشت موقت مهدی معمار، آن هم بدون صدوحکم، بدون محاکمه و بدون تفهیم اتهام، گذشته و این متهم سیاسی از حقوق اولیه خود محروم شده است.
سرگردانی پرونده مهدی معمار، نشان میدهد که دستگاه قضایی ایران، نهتنها عادلانه نیست، بلکه خود بخشی از ماشین سرکوب حکومت است.
جمهوری اسلامی، از سیاست بلاتکلیف نگهداشتن زندانیان برای شکستن روحیه آنها و کنترل جامعه استفاده میکند اما این سیاستهای سرکوبگرانه، تنها خشم و اعتراض بیشتری را به دنبال خواهد داشت.
آیا جهان در برابر این جنایات سکوت خواهد کرد یا بالاخره جمهوری اسلامی را بهخاطر این ظلمها پاسخگو خواهد ساخت؟
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید