گزارشی از بلاتکلیفی امان جلالی نژاد و مهدی معمار در زندان اهواز

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۳ آذر ماه ۱۴۰۳، مهدی معمار و امان جلالی نژاد، با وضعیت بلاتکلیف در بازداشت موقت بسر می برند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۳ آذر ماه ۱۴۰۳، امان جلالی نژاد – متولد: ۱۳۷۱ و مهدی معمار ـ متولد: ۱۳۸۳ و دانشجوی رشته مکانیک، دو متهم سیاسی، محبوس در زندان مرکزی(شیبان) اهواز، علیرغم گذشت بیش از ۷ ماه از تاریخ دستگیری از حقوق اولیه خود محروم هستند. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”دوران بازجویی ها و بازپرسی به پرونده امان جلالی نژاد و مهدی معمار و حتی سایر متهمان این پرونده به اتمام رسیده اما در پی عدم هماهنگی در روند تنظیم کیفرخواست و ارجاع پرونده به دادگاه، منجر شده تا این ۲ متهم سیاسی از حقوق اولیه خود محروم و بیش از ۷ ماه را در بلاتکلیف سپری کنند. خانواده و حتی وکلای این افراد هم به دفعات به دادسرای اهواز مراجعه و خواستار تبدیل قرار بازداشت موقت به وثیقه شدند اما در پی مخالفت دادستان با این خواسته، این ۲ متهم سیاسی در بلاتکلیفی بسر می برند.” 

لازم به ذکر است، مهدی معمار در فروردین ماه ۱۴۰۳، به همراه جعفر سلمان نژاد، محمد سلامات، راستین قنواتی و مهشید لطفی، توسط ماموران وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه استان خوزستان، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاههای این ۲ نهاد امنیتی و طی مراحل بازجویی ها در حالی که ازحق دسترسی به وکیل و سایر حقوق شهروندیخود بعنوان یک متعم محروم بود تفهیم اتهام شد. 

پیشتر هم حقوق بشر در ایران، در تاریخ ۲۰ مرداد ماه ۱۴۰۳، با انتشار گزارشی، به تشریح آخرین وضعیت مهدی معمار در بازداشت موقت پرداخته بود. 

امان جلالی نژاد هم در تاریخ ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی در اهواز، بازداشت و برای بازجویی به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی استان خوزستان منتقل و از آن تاریخ در وضعیت بلاتکلیفی بسر می برد و از حقوق اولیه یک متهم هم محروم و قرار بازداشت موقت وی در تاریخ ۲‌آبان ماه ۱۴۰۳، تمدید شده بود. 

امان جلالی نژاد، متولد زاهدان، اهل شهر بیرجند مرکز استان خراسان جنوبی، دانش آموخته رشته طراحی و از اعضای شورای هنرستان امیرکبیر اهواز، است. 

همچنین، دیگر متهم این پرونده هم امان جلالی نژاد، است که در تاریخ ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی در اهواز، بازداشت و در وضعیت بلاتکلیفی بسر می برد و از حقوق اولیه یک متهم هم محروم شده است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: