By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-R0D
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱۴ اسفند ماه ۱۴۰۳، بهنام اوحدی، از حقوق اولیه یک متهم سیاسی محروم شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۱۴ اسفند ماه ۱۴۰۳، بهنام اوحدی، متولد: ۱۳۵۱، روانپزشک، ساکن تهران، علیرغم گذشت بیش از ۴ هفته از تاریخ دستگیری و انتقال به یکی از بندهای امنیتی، از حق دسترسی به وکیل مشاوره حقوقی و حتی از حق تماس یا ملاقات با خانواده خود محروم شده است.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”آنچه که ما در مورد آقای اوحید متوجه شدیم این هست که وی پس از دستگیری در اختیار ضابط خاص قرار گرفته و طی این مدت خانواده وی پیگیری های بسیاری را از جمله با مراجعه به دادسرا، تماس با شماره ۱۱۳ ستاد خبری وزارت اطلاعات و حتی ستاد خبری اطلاعات سپاه تهران، داشته اند اما از لحظه بازداشت وی فقط ۱ تماس کوتاه با خانواده داشته و حتیاز مکان نگهداری خود هم اطلاعی نداشت.”
لازم به ذکر است، بهنام اوحدی، در تاریخ ۱۵ بهمن ماه ۱۴۰۳، در مطلب خود، توسط ماموران امنیتی، دستگیر و برخی لوازم از قبیل گوشی تلفن همراه وی هم توقیف شده است.
این روانپزشک، پیشتر هم در تاریخ ۱۳ آذر ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران وزارت اطلاعات، در شهرستان مهاباد، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام با قید وثیقه آزاد شده بود.
بازداشت ناگهانی، بیخبری مطلق
سرکوب مخالفان و روشنفکران در جمهوری اسلامی وارد مرحلهای تازه شده است؛ این بار قربانی، بهنام اوحدی، روانپزشک ساکن تهران است که در ۱۵ بهمنماه توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در محل کار خود بازداشت شد. او در حالی که مشغول ویزیت بیماران بود، توسط نیروهای امنیتی ربوده شد و تاکنون هیچ اطلاعی از وضعیت وی در دست نیست.
یک منبع نزدیک به خانواده این پزشک بازداشتی اعلام کرده است که او فقط یک تماس تلفنی کوتاه با خانواده داشته که در آن از اتهام “تبلیغ علیه نظام” سخن گفته، اما محل نگهداری خود را اعلام نکرده است. در این میان، محرومیت از وکیل، عدم ارائه اطلاعات از سوی نهادهای مسئول و رفتار مبهم مراجع قضایی، موجی از نگرانیها را درباره وضعیت جسمی و روحی اوحدی برانگیخته است.
تکرار چرخه سرکوب؛ بازداشتهای پیشین اوحدی
بازداشت بهنام اوحدی نخستین بار نیست. وی در ۱۳ آذر ۱۴۰۱ در شهر مهاباد نیز توسط ماموران اداره اطلاعات بازداشت و پس از مدتی با وثیقه آزاد شده بود. این سابقه نشان میدهد که نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی، او را تحت نظارت دائمی قرار داده بودند و در پی فرصتی برای سرکوب مجدد بودند.
این الگوی بازداشت، یعنی بازداشتهای مکرر، نگه داشتن افراد در بیخبری مطلق، محروم کردن از حقوق اولیه قضایی و نهایتاً آزادی با وثیقه، روشی است که دستگاههای امنیتی جمهوری اسلامی برای اعمال فشار بر روشنفکران و متخصصان مستقل استفاده میکنند.
نقض آشکار قوانین داخلی و بینالمللی
۱. نقض اصل قانونی بودن جرم و مجازات
طبق ماده ۱۵ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز آن را امضا کرده است، هیچکس نباید به دلیل جرمی که در زمان ارتکاب آن قانونی نبوده، مجازات شود. اما در ایران، اتهاماتی مانند “تبلیغ علیه نظام” و “اقدام علیه امنیت ملی”، بدون تعریف مشخص قانونی و به صورت سلیقهای به مخالفان، فعالان مدنی و روشنفکران نسبت داده میشود.
بهنام اوحدی صرفاً به دلیل بیان دیدگاههایش هدف قرار گرفته است، بدون آنکه رفتاری مجرمانه طبق قوانین بینالمللی مرتکب شده باشد.
۲. نقض حق دادرسی عادلانه و دسترسی به وکیل
محرومیت از وکیل و عدم اطلاع از محل نگهداری، نقض آشکار ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است که حق هر فرد برای داشتن محاکمه عادلانه و دفاع مناسب را تضمین میکند.
در حالی که طبق قوانین داخلی ایران، بازداشتشدگان باید از حق دسترسی به وکیل برخوردار باشند، در عمل، جمهوری اسلامی متهمان امنیتی را از این حق اساسی محروم میکند. پرونده اوحدی نشان میدهد که نظام قضایی ایران، عملاً بهجای اجرای عدالت، به عنوان بازوی سرکوب نهادهای امنیتی عمل میکند.
۳. ناپدیدسازی قهری؛ جرم بینالمللی علیه بشریت
طبق کنوانسیون بینالمللی حمایت از تمامی اشخاص در برابر ناپدید شدن قهری، که از مصادیق جنایات علیه بشریت محسوب میشود، هرگونه بازداشت، ربودن یا نگهداری مخفیانه یک فرد توسط دولت و امتناع از اعلام سرنوشت او جرم محسوب میشود.
جمهوری اسلامی با امتناع از ارائه اطلاعات درباره محل نگهداری اوحدی، او را در معرض ناپدیدسازی قهری قرار داده است. چنین اقدامی، در حقوق بینالملل جرم سنگینی تلقی میشود که مسئولیت آن متوجه بالاترین مقامات امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی است.
الگوی سرکوب پزشکان و روشنفکران؛ چرا اوحدی بازداشت شد؟
بازداشت بهنام اوحدی نشاندهنده تشدید فشارهای جمهوری اسلامی بر پزشکان، روشنفکران و متخصصان مستقل است. این سرکوب در حالی صورت میگیرد که پزشکان نقش مهمی در افشای جنایات حکومت، از جمله سرکوبهای خونین اعتراضات سراسری، ایفا کردهاند.
در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱، بسیاری از پزشکان که مجروحان را مداوا میکردند یا درباره خشونتهای حکومتی افشاگری کرده بودند، هدف بازداشتهای گسترده قرار گرفتند. نمونههایی مانند:
• بازداشت پزشکان معترض به شلیک به معترضان در بیمارستانها
• سرکوب پزشکانی که درباره شلیک مستقیم نیروهای امنیتی به چشم معترضان اطلاعرسانی کردند
• احضار و تهدید کادر درمانی که اقدام به درمان مجروحان اعتراضات کرده بودند
در چنین فضایی، بهنام اوحدی نیز بهعنوان یک پزشک مستقل که در امور رواندرمانی و افشای فشارهای روانی ناشی از سرکوب فعالیت داشته است، مورد هدف قرار گرفته است.
واکنشهای جهانی؛ آیا جامعه بینالمللی سکوت خواهد کرد؟
بازداشتهای فراقانونی همچون پرونده بهنام اوحدی، در سطح بینالمللی نیز محکوم شدهاند. سازمانهای حقوق بشری از جمله:
• سازمان عفو بینالملل
• کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل
• گزارشگران ویژه سازمان ملل در مورد بازداشتهای خودسرانه
بارها نسبت به افزایش ناپدیدسازیهای قهری در ایران هشدار دادهاند. اما سکوت دولتهای غربی و سازمانهای بینالمللی، جمهوری اسلامی را در سرکوب بیشتر گستاختر کرده است.
برای مقابله با این سرکوب، اقدامات بینالمللی باید از مرحله محکومیت لفظی فراتر رفته و شامل تحریمهای هدفمند علیه مقامات قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی باشد.
بهنام اوحدی، یک نمونه از هزاران قربانی سرکوب حکومتی
بازداشت خودسرانه بهنام اوحدی، یک پزشک متخصص، تنها یکی از هزاران نمونهای است که نشان میدهد جمهوری اسلامی چگونه با روشنفکران و متخصصان مستقل برخورد میکند.
این بازداشت نهتنها نقض فاحش حقوق بشر است، بلکه نشاندهنده سقوط سیستم قضایی ایران بهعنوان ابزاری در خدمت سرکوب است.
با توجه به ادامه این روند، آیا جهان سکوت را خواهد شکست؟ آیا سازمانهای حقوق بشری اقدام عملی علیه جمهوری اسلامی انجام خواهند داد؟
آزادی بهنام اوحدی، تنها یک مطالبه حقوق بشری نیست؛ بلکه آزمونی برای جهان است که آیا در برابر ظلم و سرکوب، همچنان سکوت خواهد کرد؟
Subscribe to get the latest posts sent to your email.