https://wp.me/p6xuBy-RWC
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴، سروه پورمحمدی، برا سپری کردن دوران حبس خود، دستگیر شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا، روز شنبه ٣٠ فروردین ۱۴۰۴، سروه پورمحمدی، فعال فرهنگی و از اعضای انجمن فرهنگی ـ اجتماعی نوژین، ساکن شهر سنندج مرکز استان کردستان، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود، دستگیر و به زندان(کانون اصلاح و تربیت) شهر سنندج، منتقل شد.
براساس این گزارش، دستگیری سروه پورمحمدی، در پی مراجعه وی به شعبه ۴ اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهر سنندج صورت گرفته است.
این فعال فرهنگی، در تاریخ ١٩ فروردین ۱۴۰۴، با دریافت ابلاغیه ای کتبی از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه(ثنا) برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود احضار شده بود.
لازم به ذکر است، سروه پورمحمدی، سوره محمدی هم در تاریخ ٩ بهمنماه ١۴٠١، در حالی که برای پیگیری وضعیت اعضای بازداشتی انجمن فرهنگی ـ اجتماعی نوژین به دادسرای عمومی و انقلاب شهر سنندج مراجعه کرده بود، دستگیر و در تاریخ ٢۴ بهمنماه ١۴٠١، با تودیع قرار وثیقه از کانون اصلاح و تربیت سنندج آزاد شد.
با آغاز مراحل دادرسی، سروه پورمحمدی، توسط قاضی کرمی ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج، محاکمه و در تاریخ ۴ آبان ماه ۱۴۰۲، از بابت اتهام «تشکیل و اداره گروه دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور» به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیی محکوم شده بود و در پی اعتراض و ارجاع پرونده این فعال فرهنگی به شعبه دادگاه تجدیدنظر استان کردستان، حکم صادره بدوی بر علیه این فعال فرهنگی، عینا تائید شد.
مبنی تشکیل پرونده قضایی بر علیه سروه پورمحمدی، فعالیهای مسالمت آمیز این فعال فرهنگی در انجمن فرهنگی – اجتماعی نوژین سنندج، بوده است.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت ارگانهای امنیتی و دستگاه قضایی از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در جامعه ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید

