سه فعال فرهنگی محبوس در زندان سنندج با تودیع وثیقه آزاد شدند

حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۲۵بهمن ماه ۱۴۰۱، سوما پورمحمدی، سروه پورمحمدی و سیوان ابراهیمی، پس از اتمام بازجوئی ها با تودیع وثیقه از زندان مرکزی سنندج و کانون اصلاح و تربیت در این شهر آزاد شدند.

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، روز دوشنبه ۲۴ بهمن ماه ۱۴۰۱، سوما پورمحمدی، سروه پورمحمدی و سیوان ابراهیمی، سه تن از فعالان محیط محیط و اعضای انجمن فرهنگی – اجتماعی نوژین، پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرارهای وثیقه از بند کانون اصلاح و تربیت و زندان مرکزی سنندج مرکز استان کردستان آزاد شدند.

براساس این گزارش، آزادی سوما پورمحمدی، سروه پورمحمدی و سیوان ابراهیمی، با قید وثیقه صورت گرفته و این‌ افراد باید در انتظار دریافت ابلاغیه جلسه دادرسی خود باشند. 

لازم به ذکر است، سیوان ابراهیمی، در تاریخ ۲۸ دی ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و جهت بازجوئی به بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر سنندج مرکز استان کردستان منتقل و پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام به زندان مرکزی سنندج منتقل شده بود. 

سیوان‌ ابراهیمی، نخستین مرحله در تاریخ ۱۳ دی ماه ۱۴۰۱، در حالی که برای پیگیری پرونده همسرش – زهرا محمدی به دادگاه انقلاب سنندج مراجعه کرده بود به دلایل نامشخصی بازداشت و در تاریخ ۱۵ دی ماه ۱۴۰۱، با تودیع کفالت آزاد شده بود. 

همچنین، سوما پورمحمدی، در تاریخ ۲۸ دی ماه ۱۴۰۱، در حالی که برای پیگیری پرونده همسرش – ادریس منبری به دادگاه انقلاب سنندج مراجعه کرده بود بازداشت و به کانون اصلاح و تربیت شهر سنندج منتقل شده بود.

سروه پورمحمدی هم در تاریخ ۹ بهمن ماه ۱۴۰۱، در حین پیگیری وضعیت اعضای بازداشت شده انجمن محیط زیستی (نوژین) در دادگاه انقلاب سنندج بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی به بند کانون اصلاح و تربیت شهر سنندج منتقل شده بود. 

سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه و پرونده سازی بر علیه شهروندان، ناقض ماده ۱۹  اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

بلاتکلیف نگهداشتن افراد در بازداشت و ممانعت از دسترسی متهم به انتخابی خود ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.