By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-SaR
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، منوچهر مهمان نواز، زندانی سیاسی رای باز، دستگیر شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۴، منوچهر مهمان نواز، فرزند: رمضان، زندانی سیاسی که در حال سپری کردن دوران حبس تعزیری خود بصورت رای باز بود، پس از بازداشت توسط ماموران امنیتی ـ انتظامی به زندان خورین در شهرستان ورامین، منتقل شد.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”دستگیری آقای مهمان نواز، در پی یورش ماموران امنیتی ـ انتظامی به منزل وی صورت گرفته و این زندانی سیاسی به زندان خورین ورامین منتقل شده است.”
لازم به ذکر است، در تاریخ ۸ آبان ماه ۱۴۰۱، منوچهر مهمان نواز، توسط قاضی محمدرضا عموزاد ـ رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه و در تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۱، از بابت اتهامات «محاربه» و «افساد فی الارض از طریق محاربه از طریق به تحریق و تخریب عمدی» به اعدام محکوم شده بود.
پس از ارجاع پرونده منوچهر مهمان نواز به شعبه دیوان عالی کشور، حکم اعدام صادره بر علیه وی نقض و پرونده وی به شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران، بعنوان شعبه همر عرض ارجاع و این شهروند، توسط قاضی سیدعلی مظلوم، محاکمه و از بابت اتهامات «اخلال در نظم و آسایش عمومی»، «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت ملی» در مجموع به تحمل ۶ سال حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم شده بود و در نهایت منوچهر مهمان نواز، پس زا تحمل بخشی از حبس تعزیری خود در زندان و موافقت دادستانی تهران با تبدیل حبس وی بصورت رای باز، با قید وثیقه آزاد شده بود.
منوچهر مهمان نواز، در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در شهریور ماه همان سال، دستگیر و در حالی که از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق شهروندی یک متهم سیاسی محروم شده بود در بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در تهران، تحت بازجویی و سپس در شعبه بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ قضایی تهران، تفهیم اتهام شده بود.
سرکوب شهروندان و طرح اتهامات براساس سناریو ارگانهای امنیتی، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید