جلسه دادگاه منوچهر مهمان نواز در دادگاه انقلاب تهران برگزار شد
حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۸ آبان ماه ۱۴۰۱، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات منوچهر مهمان نواز، از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری جاری در شعبه ۲۸ دادگه انقلاب تهران برگزار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از تسنیم، امروز یکشنبه ۸ آبان ماه ۱۴۰۱، منوچهر مهمان نواز، فرزند: رمضان، ساکن استان تهران، از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری جاری، در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمدرضا عموزاد محاکمه شد.
بر طبق کیفرخواست صادره توسط دادستانی تهران، اتهامات منوچهر مهمان نواز (احتراق عمدی ابنیه به قصد مقابله با حکومت اسلامی با مجازات محاربه)، (اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی کشور)، (اخلال در نظم و امنیت عمومی از طریق ایجاد جنجال و هیاهو) و (شرکت در تجمعات غیرقانونی) عنوان شده است.
منوچهر مهمان نواز، پس از بازداشت در جریان اعتراضات سراسری که از شهریور ماه ۱۴۰۱، آغاز شده تا به امروز از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خود بر پرونده اش با اعمال تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری محروم است.
از زمان اعلام خبر جان باختن مهسا (ژینا) امینی، دختر ۲۲ ساله، اهل شهرستان سقز در بازداشتگاه پلیس امنیت نیروی انتظامی در تهران، اعتراضات گسترده ای در خصوص عملکرد گشت ارشاد در مدارس، دانشگاهها و شهرهای مختلف کشور در جریان است.
در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، سازمان عفو بین الملل نیز با انتشار بیانیه ای، نسبت به سرکوب خشونت بار این اعتراضات واکنش نشان داد و از جامعه جهانی خواستار اقدام فوری برای مقابله با حکومت ایران شد.
- بیشتر بخوانید: بیانیه عفو بین الملل در اعتراض به سرکوب تجمعات جاری در ایران
حقوق بشر در ایران، با توجه به برگزاری این دور از اعتراضات سراسری بصورت روزانه این اعتراضات را از روز، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم، هشتم ، نهم، دهم، یازدهم، دوازدهم، سیزدهم، چهاردهم، پانزدهم، شانزدهم، هفدهم، هجدهم، نوزدهم، بیستم، بیست و یکم و بیست و دوم این تجمعات اعتراضی را پوشش خبری داده است.
تبصره ماده ۴۸ از جمله بحث برانگیز ترین مفاد حقوقی در نظام قضائی ایران است که از زمان اجرا با انتقادهای بسیاری از سوی حقوق دانان مواجه شده است از جمله منتقدان این تبصره، سازمان عفو بین الملل است که این سازمان مدافع حقوق بشر در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ نسبت به تصویب آن در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس واکنش نشان داد.
این سازمان مدافع حقوق بشر همچنین تاکید کرد که اگر مصوبه کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس به تصویب نهایی برسد، «آسیبی جدی به نظام قضائی ایران خواهد بود که در حال حاضر نیز سرشار از نقصان است».
سرکوب شهروندان و طرح اتهامات براساس سناریو ارگانهای امنیتی، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
اشتراک گذاری
