https://wp.me/p6xuBy-Ssr
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، ماموران امنیتی ـ انتظامی، حسین رزاق را دستگیر کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، حسین رزاق، فعال مدنی و فضای مجازی، ساکن تهران، توسط نیروهای امنیتی ـ انتظامی، توام با ضرب و جرح، دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل شد.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”چند تن از ماموران لباس شخصی به یورش به منزل حسین رزاق، توام رفتار خشونت آمیز ابندا در صدد شکستن درب منزل این فعال مدنی بودند و در نهایت وقتی آقای رزاق درب را باز کردند ماموران وی را به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند.”
این فرد مطلع در ادامه افزود:”میزان ضرب و جرح آقای رزاق به حدی بود که لباس وی خون آلود شد.”
تا لحظه تنظیم این خبر، از نام نهاد امنیتی دستگیر کننده، روند قضایی پرونده و از وضعیت حسین رزاق اطلاعی حاصل نشده است.
دستگیری حسین رزاق، در حالی صورت گرفته که این فعال مدنی، در تاریخ ۲۲ خرداد ماه ۱۴۰۳، پس زا اتمام دوران حبس تعزیری خود از زندان اوین، آزاد شد اما در تاریخ ۳۰ خرداد ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران به تحمل ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بود.
پرونده ای دوم حسین رزاق، در خرداد ماه ۱۴۰۲، دقیقا دورانی که وی حبس خود را در زندان اوین سپری می کرد بر علیه وی تشکیل شد و این فعال مدنی به شعبه ۱ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، منتقل و از بابت اتهامات «اجتماع و تبانی»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اقدام علیه امنیت ملی» مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و چندی بعد بصورت غیابی توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶دادگاه انقلاب تهران، محاکمه و در فروردین ماه ۱۴۰۳، به ۷۴ ضربه شلاق، محکوم شده بود.
لازم به ذکر است، حسین رزاق، در تاریخ ۳۰ مردادماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در شهر آمل از توابع استان مازندران بازداشت و پس از انتقال به زندان اوین و طی مراحل بازجویی، در تاریخ ۱۹ شهریور ماه ۱۴۰۱، به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران منتقل و با عناوین اتهامی «اجتماع و تبانی علیه امنیت نظام» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام به دلیل دفاع از بهاییان»، «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی» مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و برای وی وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان صادر شده بود.
حسین رزاق، در تاریخ ۱ دی ماه ۱۴۰۰، جهت حضور در جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام به دادسرای شهرستان آمل احضار شده بود.
همچنین، در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰، این فعال رسانه ای با دریافت تماس تلفنی از سوی اداره پیگیری وزارت اطلاعات به آن ارگان امنیتی در تهران برای پاره ای از توضیحات به همراه وثیقه مورد درخواست برای آزادی موقت احضار شده بود.
حسین رزاق، در تاریخ ۱۴ آذر ماه ۱۴۰۰، در پی یورش ماموران وزارت اطلاعات به منزل شخصی او در شهرستان آمل بازداشت و جهت بازجوئی به بازداشتگاه این ارگان امنیتی در شهر ساری مرکز استان مازندران منتقل و پس از اتمام مراحل بازپرسی در شعبه ۳ دادسرای ساری تفهیم اتهام و در تاریخ ۲۴ آذر ماه ۱۴۰۰، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲ میلیارد تومان آزاد شده بود.
سرکوب شهروندان و طرح اتهامات براساس سناریوسازی ارگانهای امنیتی، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

