•                    
  •                  
چهارشنبه , ۰۶ مهر , ۱۴۰۱
چهارشنبه, سپتامبر 28

جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام حسین رزاق برگزار شد

0
46

حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۲۰شهریور ماه ۱۴۰۱، جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام حسین رزاق توسط بازپرس شعبه ۲ دادسرای زندان اوین برگزار شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۱۹ شهریور ماه ۱۴۰۱، حسین رزاق، فعال فضای مجازی و محبوس در اندرزگاه ۴ زندان اوین پس از انتقال به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران با ۲ عنوان اتهامی مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و برای وی قرار وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان صادر شد.

سعید دهقان، وکیل دادگستری ضمن اعلام این خبر در صفحه شخصی خود نوشت:”حسین رزاق صبح دیروز شنبه از زندان اوین به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای این زندان منتقل و توسط حاجی مرادی، بازپرسی شعبه مذکور با اتهامات(اجتماع و تبانی علیه امنیت نظام) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام به دلیل دفاع از بهایبان)، (نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی به علت حمایت از سپیده رشنو و اهالی روستای روشنکوه) مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و برای وی وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان صادر شد.”

لازم به ذکر است، حسین رزاق، در تاریخ ۳۰ مردادماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در شهر آمل از توابع استان مازندران بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.

حسین رزاق، در تاریخ ۱ دی ماه ۱۴۰۰، جهت حضور در جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام به دادسرای شهرستان آمل احضار شده بود.
همچنین، در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰، این فعال رسانه ای با دریافت تماس تلفنی از سوی اداره پیگیری وزارت اطلاعات به آن ارگان امنیتی در تهران برای پاره ای از توضیحات به همراه وثیقه مورد درخواست برای آزادی موقت احضار شده بود.

حسین رزاق، در تاریخ ۱۴ آذر ماه ۱۴۰۰، در پی یورش ماموران وزارت اطلاعات به منزل شخصی او در شهرستان آمل بازداشت و جهت بازجوئی به بازداشتگاه این ارگان امنیتی در شهر ساری مرکز استان مازندران منتقل و پس از اتمام مراحل بازپرسی در شعبه ۳ دادسرای ساری تفهیم اتهام و در تاریخ ۲۴ آذر ماه ۱۴۰۰، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲ میلیارد تومان آزاد شده بود.‌

سرکوب شهروندان و طرح اتهامات براساس سناریو ارگانهای امنیتی، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و  ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.