By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Stu
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، مهدی معمار، متهم سیاسی از حقوق اولیه خود محروم شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، مهدی معمار، متهم سیاسی محبوس در زندان مرکزی(شیبان) اهواز، علیرغم گذشت بیش از ۴۰۰ روز از تاریخ دستگیری و برگزاری جلسات دادرسی از حقوق اولیه یک متهم سیاسی محروم و در وضعیت بلاتکلیفی بسر می برد.
براساس این گزارش، مهدی معمار، در تاریخ ۲۰ اسفند ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی شعبه ۳ دادگاه انقلاب اهواز، به اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم برضد امنیت داخلی/خارجی»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «عضویت در جمعیتهای معاند نظام» محاکمه شد و این در حالی است که از حقوق اولیه یک متهم سیاسی محروم شده است.
این فعال مدنی، در بخش دیگر از پرونده قضایی خود، در تاریخ ۱۷ آذر ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی پورسراج ـ رئیس شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ اهواز، محاکمه و به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود و این حکم توسط قاضی شعبه ۲۱ تجدیدنظر استان خوزستان، بررسی و مهدی معمار، از اتهام منتسبه تبرئه و در این بخش از پرونده اش، برای وی قرار منع تعقیب صادر شد.
مهدی معمار در فروردین ماه ۱۴۰۳، توسط ماموران وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه استان خوزستان، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاههای این ۲ نهاد امنیتی و طی مراحل بازجویی ها در حالی که ازحق دسترسی به وکیل و سایر حقوق شهروندیخود بعنوان یک متهم محروم بود تفهیم اتهام شد.
پیشتر هم حقوق بشر در ایران، در تاریخ آبان ماه ۱۴۰۳، با انتشار گزارشی، به تشریح آخرین وضعیت مهدی معمار در بازداشت موقت پرداخته بود.
در تاریخ ۳ آذر ماه ۱۴۰۳ هم حقوق بشر در ایران، به تشریح جزئیات بیشتری در خصوص وضعیت مبهم پرونده قضایی مهدی معمار و سایر متهمان این پرونده پرداخته بود.
دادگاهی نمایشی برای توجیه سرکوب سیاسی
محاکمه مهدی معمار، همانند دیگر دادگاههای انقلاب در جمهوری اسلامی، نمونهای از دادگاههای فرمایشی و بدون رعایت اصول دادرسی عادلانه است. این دادگاهها که بهطور سنتی پشت درهای بسته برگزار میشوند، فاقد شفافیت، دسترسی به وکلای مستقل و رعایت اصول اساسی دادرسی منصفانه هستند.
اتهامات ساختگی؛ ابزار همیشگی جمهوری اسلامی برای حذف مخالفان
بررسی اتهامات مطرحشده علیه امان جلالینژاد و مهدی معمار، نشان میدهد که جمهوری اسلامی همچنان به سیاستهای همیشگی خود در سرکوب مخالفان ادامه میدهد.
۱. اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی و خارجی
یکی از اتهامات رایج در دادگاههای جمهوری اسلامی، «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» است. این اتهام، مطابق با ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی، برای افرادی که «به قصد ارتکاب جرمی علیه امنیت کشور اجتماع و تبانی کنند» در نظر گرفته شده است.
اما در عمل، این ماده قانونی به ابزاری برای سرکوب هرگونه فعالیت مدنی و سیاسی منتقدانه تبدیل شده است. بسیاری از بازداشتشدگان تنها به دلیل شرکت در اعتراضات مسالمتآمیز، بیان نظرات انتقادی در فضای مجازی یا تلاش برای اطلاعرسانی درباره مسائل اجتماعی و سیاسی کشور، با این اتهام مواجه میشوند.
۲. تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی
اتهام دیگر مطرحشده علیه این دو متهم سیاسی، «تبلیغ علیه نظام» است که بر اساس ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی، هرگونه انتشار محتوا یا بیان دیدگاههایی که از سوی حاکمیت بهعنوان مخالف تعبیر شود، جرم محسوب میشود.
این اتهام، نقض صریح اصل آزادی بیان است که در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی بر آن تأکید شده است.
۳. عضویت در جمعیتهای معارض کشور
این اتهام نیز یکی دیگر از ابزارهای سرکوب در دادگاههای جمهوری اسلامی است. صرف ارتباط با گروههای مدنی، احزاب مخالف یا حتی انتشار مطالبی که مورد تأیید حکومت نیست، میتواند بهانهای برای محکومیتهای سنگین و حتی احکام طولانیمدت زندان باشد.
نقض اصول دادرسی عادلانه در دادگاههای انقلاب ایران
۱. نبود شفافیت در روند قضایی
دادگاههای انقلاب ایران همواره پشت درهای بسته، بدون حضور رسانهها و ناظران مستقل برگزار میشوند. این فقدان شفافیت، باعث شده است که مقامات امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی بتوانند با نقض سیستماتیک حقوق متهمان، احکام دلخواه خود را صادر کنند.
۲. عدم دسترسی متهمان به وکلای مستقل
در بسیاری از پروندههای سیاسی، دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی وکلای مستقل را از حضور در دادگاه منع کرده و تنها وکلای مورد تأیید قوه قضائیه را مجاز به دفاع از متهمان میداند. این اقدام، نقض آشکار اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی و ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق برخورداری از وکیل مستقل تأکید دارد.
۳. استفاده از اعترافات تحت شکنجه
بسیاری از متهمان سیاسی در ایران، تحت فشارهای شدید امنیتی و شکنجه، مجبور به اعترافات اجباری میشوند. این اعترافات، که معمولاً در رسانههای حکومتی پخش میشود، بهعنوان ابزار توجیهی برای صدور احکام ظالمانه علیه فعالان سیاسی و مدنی استفاده میشود.
ابعاد حقوقی و بینالمللی این سرکوبها
۱. نقض آشکار حقوق بشر بر اساس تعهدات بینالمللی ایران
جمهوری اسلامی ایران، بهعنوان یکی از امضاکنندگان میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، موظف است که به اصول دادرسی عادلانه، آزادی بیان و حق تجمع مسالمتآمیز احترام بگذارد. اما این حکومت، بهطور مداوم این اصول را نقض کرده و فعالان را با اتهامات ساختگی به زندان میاندازد.
۲. امکان پیگیری قضایی مقامات جمهوری اسلامی در سطح بینالمللی
بر اساس اساسنامه رم دیوان کیفری بینالمللی (ICC)، بازداشتهای خودسرانه، شکنجه، محاکمات غیرمنصفانه و سرکوب مخالفان سیاسی، مصادیق جنایت علیه بشریت محسوب میشوند.
۳. اعمال تحریمهای هدفمند علیه مقامات قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی
کشورهای غربی، بهویژه اتحادیه اروپا و ایالات متحده، میتوانند:
• تحریمهای حقوق بشری علیه مقامات قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی را افزایش دهند.
• پروندههای نقض حقوق بشر را در مجامع بینالمللی مطرح کرده و جمهوری اسلامی را تحت فشار قرار دهند.
• از طریق سازمان ملل، گزارشگر ویژه حقوق بشر را برای بررسی دقیقتر این پروندهها موظف کنند.
ادامه سرکوب، یا ایستادگی در برابر بیعدالتی
محاکمه ناعادلانه امان جلالینژاد و مهدی معمار، بخشی از سیاستهای سرکوبگرانه جمهوری اسلامی برای خاموش کردن هرگونه صدای مخالف است. دادگاههای انقلاب، نه برای اجرای عدالت، بلکه بهعنوان ابزار سرکوب و ارعاب استفاده میشوند.
اما سؤال اصلی این است: آیا جامعه جهانی در برابر این بیعدالتیها سکوت خواهد کرد؟ آیا کشورهای غربی تنها به بیانیههای محکومیت اکتفا میکنند، یا بالاخره گامهای عملی برای پایان دادن به این نقضهای فاحش حقوق بشر برمیدارند؟
زمان آن رسیده است که جامعه جهانی، سازمانهای حقوق بشری و نهادهای بینالمللی، از سیاستهای نرم در برابر جمهوری اسلامی فاصله بگیرند و با اقدامات قاطع، مقامات این رژیم را وادار به پاسخگویی کنند.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید