By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-SVz
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱۸ خردادماه ۱۴۰۴، گلاره عباسی، برای تحمل دوران حبس تعزیری خود دستگیر شد.
به گزاش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۱۷ خرداد ماه ۱۴۰۴، گلاره عباسی، ساکن تهران، پس از مراجعه به شعبه اول اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ قضایی تهران، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود، دستگیر و به زندان اوین، منتقل شد. این بازداشت بار دیگر سؤالهای جدی درباره استقلال قوه قضاییه، وضعیت آزادیهای بنیادین، و تبعیت ایران از تعهدات حقوق بشری مطرح میکند. در حالی که قانون اساسی و آییننامههای قضایی ایران تصریح بر شفافیت دادرسی و تناسب جرم و مجازات دارند، بازداشت و حبس مکرر فعالان مدنی مانند گلاره عباسی نشاندهنده شکاف عمیق میان قانون و اجرا در جمهوری اسلامی است. این زندانی سیاسی در حال تحمل حبس تعزیری ۳۳ ماهه خود است.
این شهروند، پیش از مراجعه به دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، با انتشار کلیپی از صدور اجرائیه و مراجعه خود به شعبه اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، خبر داد.
لازم به ذکر است، گلاره عباسی، پیشتر هم در مرحله بدوی، توسط قاضی شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه و اتهامات «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور» در مجموع به تحمل ۴ سال و ۳ ماه حبس تعزیری و ۲ سال منع خروج از کشور، محکوم و این حکم در خرداد ماه ۱۴۰۴، توسط قاضی شهبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، عینا تائید شده بود.
این شهروند، برای دومین مرتبه، در تاریخ ۱ اسفند ماه ۱۴۰۳، در تهران، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به بند عمومی(زنان) زندان اوین، منتقل و در تاریخ ۸ اسفند ماه ۱۴۰۳، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
زن، شهروند، زندانی: تکرار روایت آشنا در زندان اوین
گلاره عباسی که پیشتر نیز تجربه بازداشت و زندان را بهدلیل فعالیتهای مدنی و دفاع از حقوق زنان در کارنامه دارد، اکنون بار دیگر روانه زندان اوین شده است؛ جایی که برای بسیاری از فعالان اجتماعی، نه فقط زندان، بلکه نماد کنترل، ارعاب و حذف است. حکم ۳ سال و ۹ ماه زندان تعزیری برای گلاره عباسی، در شرایطی صادر شده که جزئیات اتهامات و نحوه رسیدگی به پروندهاش شفاف نیست و روند دادرسی، از منظر ناظران حقوقی، فاقد الزامات قانونی یک «دادرسی عادلانه» بوده است.
نقض اصول دادرسی عادلانه؛ چالش عدالت در جمهوری اسلامی
بر اساس ماده ۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دسترسی به دادگاه صالح، بیطرف و مستقل، یکی از حقوق بنیادین هر شهروند ایرانی است. همچنین ماده ۳۵ این قانون تأکید دارد که “در همه دادگاهها طرفین حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای آنان وکیل تعیین گردد.”
با این حال، در بسیاری از پروندههای سیاسی از جمله پرونده گلاره عباسی، این اصول بهصورت سیستماتیک نقض میشود:
• جلسات دادگاه بهطور غیرعلنی و بدون حضور وکیل منتخب برگزار میشوند.
• احکام با استناد به “ادله محرمانه امنیتی” و “اعترافات تحت فشار” صادر میگردند.
• اتهامات مبهمی همچون “تبلیغ علیه نظام”، “اجتماع و تبانی” یا “تشویش اذهان عمومی” جایگزین جرایم مشخص و قابل سنجش میشوند.
این رویکردها با ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، که ایران به آن ملحق شده، در تعارض آشکار است. این ماده تأکید میکند که هر فردی حق دارد در یک دادگاه مستقل و بیطرف بهصورت عادلانه محاکمه شود.
حبس تعزیری یا ابزار تهدید عمومی؟
مفهوم «حبس تعزیری» در حقوق کیفری ایران، به عنوان مجازاتی برای جرائم غیرحدی تعریف شده است. طبق ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی، این مجازات باید متناسب با شدت جرم و هدف اصلاح مجرم در نظر گرفته شود. اما در عمل، حبس تعزیری به یکی از ابزارهای رایج و بیضابطه سرکوب اعتراضات مدنی و خاموشکردن صدای مخالفان تبدیل شده است.
در پروندههایی چون گلاره عباسی، نهتنها تناسبی میان نوع فعالیت و میزان مجازات دیده نمیشود، بلکه نشانههای روشنی از انگیزههای سیاسی در صدور حکم وجود دارد. این مجازاتها بیشتر از آنکه هدف بازدارندگی عمومی یا اصلاح فرد را دنبال کنند، تلاشی برای ارعاب گسترده و جلوگیری از شکلگیری اعتراضات مدنی بعدی هستند.
زن بودن، جرم مضاعف در سیستم مردسالار امنیتی
در جامعهای که ساختارهای رسمی آن بر مردسالاری و کنترل اجتماعی زنان استوار شده، زنانی چون گلاره عباسی تنها به دلیل حضور در عرصه عمومی و مطالبه حقوق ابتدایی، هدف سرکوب چندلایه قرار میگیرند. آنان هم از سوی دستگاههای امنیتی با برچسبهایی نظیر “اخلال در نظم عمومی” و “ضدیت با نظام” مواجهاند و هم در جریان دادرسی از حقوق خود محروم میمانند.
مطابق با کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان (CEDAW)، که ایران علیرغم عدم الحاق رسمی، بر اساس اصول عرفی حقوق بینالملل ملزم به رعایت آن است، حکومتها موظفاند که از مشارکت زنان در عرصه عمومی دفاع کرده و آنان را در برابر آزار، تبعیض و سرکوب محافظت کنند. اما در ایران، زنان فعال مدنی نه تنها محافظت نمیشوند، بلکه با شدت بیشتری هدف قرار میگیرند.
عدالتگریزی نهادمند: ساختاری که با قانون بیگانه است
بازداشت گلاره عباسی تنها بخشی از یک ساختار عدالتگریز گستردهتر است؛ سیستمی که در آن نهادهای اطلاعاتی و امنیتی بر دستگاه قضایی سایه انداختهاند و قاضی به جای ایفای نقش داور بیطرف، عملاً مجری اراده نهادهای امنیتی است.
عدم شفافیت در روند رسیدگی، برخوردهای سلیقهای، احکام از پیش تعیینشده، و استفاده از اتهامات کلیشهای و تکراری نشان میدهد که دادرسیهای سیاسی در جمهوری اسلامی، نه برای اجرای عدالت، بلکه برای حفظ نظم سیاسی موجود طراحی شدهاند.
نقش جامعه جهانی: آیا وقت واکنش فرارسیده؟
در شرایطی که جمهوری اسلامی همچنان به سرکوب ساختاری مخالفان ادامه میدهد، نقش نهادهای بینالمللی بیش از پیش برجسته میشود. شورای حقوق بشر سازمان ملل، اتحادیه اروپا، و گزارشگران ویژه سازمان ملل باید با دقت بیشتری به این روندها توجه کنند و با ابزارهای دیپلماتیک، رسانهای و قضایی، فشار مستمری بر حکومت ایران وارد سازند.
مکانیزمهایی نظیر شورای حقوق بشر، کمیته حقوق بشر سازمان ملل، و دادگاههای بینالمللی حقوق بشر منطقهای (مانند دادگاه استراسبورگ) باید بررسی نقض مکرر حقوق سیاسی و مدنی شهروندان ایرانی از جمله زنان فعال مانند گلاره عباسی را در دستور کار قرار دهند.
بازداشت گلاره عباسی، بازداشت حق شهروندی
پرونده گلاره عباسی تنها یک پرونده کیفری نیست؛ آینهای است از وضعیت حقوق بشر در کشوری که قانونمندی، استقلال قضایی و دادرسی عادلانه سالهاست در آن به افسانه تبدیل شدهاند. سکوت در برابر این روند، به معنای پذیرش سیستماتیک شدن نقض حقوق اولیه انسانهاست.
تا زمانی که نهادهای حاکمیتی جمهوری اسلامی به جای عمل بر مبنای قانون، به سرکوب و انتقامجویی سیاسی ادامه دهند، فعالانی چون گلاره عباسی نه تنها از حق آزادی، بلکه از ابتداییترین حقوق انسانی خود نیز محروم خواهند بود.
پیشنهاد نهایی به نهادهای مدنی، قضایی و بینالمللی:
• وکلای مستقل باید امکان دسترسی آزاد به پروندههای سیاسی را داشته باشند.
• سازمانهای بینالمللی باید از ابزارهای فشار حقوقی برای توقف بازداشتهای خودسرانه استفاده کنند.
• نهادهای داخلی مانند کانون وکلای دادگستری و جامعه مدنی ایران باید با مستندسازی حقوقی و پیگیری رسانهای، صدای قربانیان خاموش سرکوب قضایی باشند.
زیرا در نهایت، آنچه به زندان افتاده، فقط گلاره عباسی نیست؛ که مفهوم «عدالت» در جمهوری اسلامی است.
گلاره عباسی، پیشتر هم توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور»، به تحمل ۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» همبه تحمل ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود و این حکم توسط قاضی شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تایید و پس از اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی به گلاره عباسی ابلاغ شده بود.
گلاره عباسی، در حالی که دوران حبس تعزیری خود را در بند عمومی(زنان) زندان اوین سپری می کرد پس از اعمال بخشنامه موسوم به «۲۲ بهمن» در تاریخ ۱۹ بهمن ماه ۱۴۰۱، به همراه تنی چند از زنان زندانی سیاسی آزاد شده بود.
مبنی بازداشت و اتهامات گلاره عباسی در پرونده قضایی اول وی در خصوص فعالیتهای وی در شبکه های اجتماعی شخصی و انتشار مطالب در خصوص مسائل سیاسی بوده که پس از بازداشت توسط ماموران وزارت اطلاعات با اتهامات مذکور مورد تفهیم اتهام قرار گرفته بود.
با وجود آزادی موقت او، همچنان اتهامات دقیق مطرحشده علیه وی نامشخص باقی مانده است. این وضعیت بار دیگر نشان میدهد که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی نه بر مبنای قانون، بلکه بر اساس سیاست سرکوب سیستماتیک مخالفان عمل میکند.
در پرونده قضایی تشکیل شده بر علیه گلاره عباسی، هیچ روند قانونی شفافی طی نشده است و این خود مصداق نقض اصل برائت در حقوق بینالملل و حتی قوانین داخلی ایران است. اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز بر این اصل تأکید دارد که هیچکس مجرم شناخته نمیشود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح و از طریق روند عادلانه اثبات گردد. اما واقعیت این است که در دادگاههای انقلاب ایران، هیچگونه دادرسی عادلانهای وجود ندارد و احکام معمولاً بر اساس خواست نهادهای امنیتی صادر میشوند.
نقض قوانین بینالمللی؛ جمهوری اسلامی در مسیر محکومیتهای جهانی
بازداشت، سرکوب، ارعاب و فشارهای امنیتی و قضایی بر فعالان سیاسی ـ مدنی در ایران بارها با محکومیتهای گسترده بینالمللی مواجه شده است. جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از اعضای سازمان ملل متحد، متعهد به اجرای قوانین بینالمللی در حوزه حقوق بشر است، اما همواره آنها را نقض میکند.
طبق کنوانسیونهای بینالمللی، از جمله میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر، جمهوری اسلامی موظف است که:
۱. از بازداشتهای خودسرانه و غیرقانونی پرهیز کند.
۲. حق محاکمه عادلانه و دسترسی به وکیل را برای متهمان تأمین کند.
۳. زندانیان سیاسی را از حقوق انسانی محروم نکند.
با این حال، جمهوری اسلامی نهتنها این حقوق را رعایت نمیکند، بلکه با سرکوب فعالان سیاسی و اجتماعی، خود را در معرض محکومیتهای بیشتری در نهادهای حقوق بشری قرار داده است.
جمهوری اسلامی و آیندهای تاریک برای آزادیهای مدنی
پرونده گلاره عباسی تنها یک نمونه از نقض گسترده حقوق بشر در ایران است. در سالهای اخیر، بسیاری از فعالان مدنی، دانشجویان، روزنامهنگاران، وکلا و حتی شهروندان عادی به جرم ابراز عقیده و مطالبه حقوق اولیه خود، با سرکوبهای سنگین مواجه شدهاند.
در چنین شرایطی، حمایت نهادهای حقوق بشری، فشار جامعه جهانی و آگاهیبخشی به مردم ایران، تنها راهکارهایی هستند که میتوانند سرکوبهای جمهوری اسلامی را محدود و حقوق پایمالشده شهروندان را احیا کنند.
آنچه مسلم است، جمهوری اسلامی در مسیر سرکوب و نقض حقوق بشر حرکت میکند، اما تاریخ نشان داده است که هیچ حکومتی با روشهای سرکوبگرانه و استبدادی، پایدار نخواهد ماند.
از صنایع دستی تا اتهام امنیتی؛ وقتی همدلی جرم میشود
در کشوری که حمایت از زندانیان سیاسی، حتی به شکل فعالیتهای هنری و اقتصادی، به تهدیدی علیه «امنیت ملی» تعبیر میشود، بازداشت گلاره عباسی بهدلیل فروش صنایع دستی تولیدی این زندانیان، تصویر عریانتری از سیاست کیفری جمهوری اسلامی را پیش چشم میگذارد؛ سیاستی که در آن مفاهیمی چون «امنیت»، «نظام» و «دشمن» از معنا تهی شدهاند و به ابزاری برای توجیه سرکوب بدل شدهاند.
بر اساس اطلاعات منتشرشده توسط خانواده و نزدیکان این فعال مدنی، یکی از دلایل ذکرشده در پرونده وی، مشارکت در شبکهای غیررسمی برای ترویج و فروش صنایع دستی تولیدی زندانیان سیاسی بوده است؛ شبکهای که هدفی جز حمایت مالی و روانی از کسانی که در بند دستگاه قضایی گرفتار شدهاند، نداشته است. چنین فعالیتی، در کشوری با نظام حقوقی مستقل، نهتنها جرم تلقی نمیشود، بلکه مصداق روشنی از کنشگری مدنی مسالمتآمیز و مبتنی بر همبستگی اجتماعی است.
قوانین ایران چه میگویند؟ آیا فروش صنایع دستی جرم است؟
ماده ۲ قانون مجازات اسلامی درباره اصل قانونی بودن جرم و مجازات تصریح میکند: «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب میشود.»
در هیچیک از مواد قوانین جزایی ایران، فعالیتهایی نظیر فروش تولیدات هنری یا صنایع دستی حتی در صورت انتساب این تولیدات به افراد محبوس جرمانگاری نشده است. حتی در آییننامه اجرایی سازمان زندانها، فعالیتهای فرهنگی و هنری زندانیان از جمله تولید و فروش آثار دستی، مورد تشویق و حمایت قرار گرفته است.
این بدان معناست که نسبت دادن چنین فعالیتی به «اجتماع و تبانی» یا «تبلیغ علیه نظام»، از حیث حقوقی نه تنها قابل توجیه نیست، بلکه مصداق گسترش بیضابطه شمول اتهامات امنیتی است؛ پدیدهای که سالهاست به پاشنه آشیل دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بدل شده است.
شکنندگی مفهوم عدالت؛ چگونه اتهامسازی به عادت تبدیل شد؟
اتهاماتی نظیر «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» یا «تبلیغ علیه نظام» که علیه گلاره عباسی نیز مطرح شده، بهطور مکرر در پروندههای فعالان مدنی، روزنامهنگاران، و کنشگران سیاسی دیده میشود. ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی، بر مبنای آنچه «اجتماع و تبانی» تلقی میشود، مجازاتهایی تا پنج سال زندان در نظر گرفته است؛ اما بدون تعریف روشن و محدودکننده از «اجتماع» یا «تبانی»، این ماده به ابزاری خطرناک در دستان دادگاههای انقلاب تبدیل شده است.
در همین راستا، اصل تفکیک قوا و استقلال قاضی، که رکن بنیادین دادرسی عادلانه است (اصل ۱۵۶ قانون اساسی)، در محاکماتی از این دست نادیده گرفته میشود. قاضی عملاً در جایگاه مهرهای در ساختار امنیتی عمل میکند و رأی دادگاه، نه محصول رسیدگی بیطرفانه، که حاصل ارادهی نهادهای اطلاعاتی است.
گلاره عباسی، قربانی الگویی آشنا
نقشه راه سرکوب، در جمهوری اسلامی به الگویی تکرارشونده بدل شده: ابتدا بازداشت بدون حکم، سپس انتقال فوری به بازداشتگاه امنیتی و صدور اتهاماتی کلیشهای مانند تبلیغ علیه نظام یا اقدام علیه امنیت ملی. بعد، محرومیت از وکیل تعیینی، دادرسی غیرعلنی، فشار روانی، و در نهایت صدور احکام سنگین در دادگاه انقلاب بدون امکان دفاع مؤثر است.
گلاره عباسی، که حالا باید ۳۳ ماه حبس تعزیری را در اوین سپری کند، دقیقاً در چنین فرآیند طراحیشدهای قرار گرفته است؛ فرآیندی که بهجای اصلاح و بازدارندگی، رسماً «انتقامجویی از مطالبهگری» است.
مسئولیت نهادهای بینالمللی و نقش جامعه مدنی
تداوم بازداشتهای خودسرانه، روند دادرسی ناعادلانه، و استفاده از مفاهیم مبهم امنیتی برای حذف صدای معترض، از مصادیق بارز نقض حقوق بشر در سطح بینالمللی محسوب میشود. ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی بهصراحت میگوید: «هیچکس نباید به طور خودسرانه دستگیر یا بازداشت شود.»
در چنین شرایطی، نهادهای بینالمللی چون سازمان ملل متحد، کمیساریای عالی حقوق بشر، عفو بینالملل و فدراسیون بینالمللی جامعههای حقوق بشر موظفاند با مستندسازی دقیق و اعمال فشار بینالمللی، مسیرهای پاسخگویی را برای حکومت ایران فعال کنند.
از سوی دیگر، جامعه مدنی ایران و فعالان حقوقی مستقل باید با استفاده از بسترهای رسانهای، شبکهسازی منطقهای و پیگیری حقوقی در مجامع بینالمللی، پروندههایی چون گلاره عباسی را به سطح افکار عمومی جهان منتقل کنند.
اگر «همدلی» جرم است، آیندهای برای آزادی نمیماند
بازداشت گلاره عباسی، آنهم در پی فعالیتی صلحآمیز و انسانی چون حمایت از زندانیان از طریق فروش صنایع دستی، معنایی فراتر از یک تصمیم قضایی دارد؛ این بازداشت نماد جرمانگاری انسانیت در نظامی است که کوچکترین روزنههای امید اجتماعی را با ترس و اتهام میپوشاند.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید