By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-SKq
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۹خرداد ماه ۱۴۰۴، حکم بدوی صادره بر علیه گلاره عباسی، توسط قاضی شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، تائید شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، گلاره عباسی، متهم سیاسی، ساکن تهران، توسط قاضی عباسعلی حوزان ـ رئیس شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در مجموع به تحمل ۴ سال و ۹ حبس تعزیری و دو سال منع خروج از کشور، محکوم شد.
براساس دادنامه صادره توسط قاضی حوزان، که بدون تشکیل جلسه دادرسی و بدون شنیدن دفاعیات متهم این پرونده، صادر شده؛ گلاره عباسی، از بابت اتهامات «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور» در مجموع به تحمل ۴ سال و ۳ ماه حبس تعزیری با احتساب روزهای بازداشت اولیه محکوم شده است.
لازم به ذکر است، گلاره عباسی، پیشتر هم در مرحله بدوی، توسط قاضی شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه و اتهامات «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور» در مجموع به تحمل ۴ سال و ۳ ماه حبس تعزیری و ۲ سال منع خروج از کشور، محکوم شده بود.
این شهروند، برای دومین مرتبه، در تاریخ ۱ اسفند ماه ۱۴۰۳، در تهران، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به بند عمومی(زنان) زندان اوین، منتقل و در تاریخ ۸ اسفند ماه ۱۴۰۳، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
گلاره عباسی، پیشتر هم توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور»، به تحمل ۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» همبه تحمل ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود و این حکم توسط قاضی شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تایید و پس از اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی به گلاره عباسی ابلاغ شده بود.
گلاره عباسی، در حالی که دوران حبس تعزیری خود را در بند عمومی(زنان) زندان اوین سپری می کرد پس از اعمال بخشنامه موسوم به «۲۲ بهمن» در تاریخ ۱۹ بهمن ماه ۱۴۰۱، به همراه تنی چند از زنان زندانی سیاسی آزاد شده بود.
مبنی بازداشت و اتهامات گلاره عباسی در پرونده قضایی اول وی در خصوص فعالیتهای وی در شبکه های اجتماعی شخصی و انتشار مطالب در خصوص مسائل سیاسی بوده که پس از بازداشت توسط ماموران وزارت اطلاعات با اتهامات مذکور مورد تفهیم اتهام قرار گرفته بود.
با وجود آزادی موقت او، همچنان اتهامات دقیق مطرحشده علیه وی نامشخص باقی مانده است. این وضعیت بار دیگر نشان میدهد که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی نه بر مبنای قانون، بلکه بر اساس سیاست سرکوب سیستماتیک مخالفان عمل میکند.
در پرونده قضایی تشکیل شده بر علیه گلاره عباسی، هیچ روند قانونی شفافی طی نشده است و این خود مصداق نقض اصل برائت در حقوق بینالملل و حتی قوانین داخلی ایران است. اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز بر این اصل تأکید دارد که هیچکس مجرم شناخته نمیشود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح و از طریق روند عادلانه اثبات گردد. اما واقعیت این است که در دادگاههای انقلاب ایران، هیچگونه دادرسی عادلانهای وجود ندارد و احکام معمولاً بر اساس خواست نهادهای امنیتی صادر میشوند.
نقض قوانین بینالمللی؛ جمهوری اسلامی در مسیر محکومیتهای جهانی
بازداشت، زندانیکردن و فشار بر فعالان سیاسی در ایران بارها با محکومیتهای گسترده بینالمللی مواجه شده است. جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از اعضای سازمان ملل متحد، متعهد به اجرای قوانین بینالمللی در حوزه حقوق بشر است، اما همواره آنها را نقض میکند.
طبق کنوانسیونهای بینالمللی، از جمله میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر، جمهوری اسلامی موظف است که:
۱. از بازداشتهای خودسرانه و غیرقانونی پرهیز کند.
۲. حق محاکمه عادلانه و دسترسی به وکیل را برای متهمان تأمین کند.
۳. زندانیان سیاسی را از حقوق انسانی محروم نکند.
با این حال، جمهوری اسلامی نهتنها این حقوق را رعایت نمیکند، بلکه با سرکوب فعالان سیاسی و اجتماعی، خود را در معرض محکومیتهای بیشتری در نهادهای حقوق بشری قرار داده است.
جمهوری اسلامی و آیندهای تاریک برای آزادیهای مدنی
پرونده گلاره عباسی تنها یک نمونه از نقض گسترده حقوق بشر در ایران است. در سالهای اخیر، بسیاری از فعالان مدنی، دانشجویان، روزنامهنگاران، وکلا و حتی شهروندان عادی به جرم ابراز عقیده و مطالبه حقوق اولیه خود، با سرکوبهای سنگین مواجه شدهاند.
در چنین شرایطی، حمایت نهادهای حقوق بشری، فشار جامعه جهانی و آگاهیبخشی به مردم ایران، تنها راهکارهایی هستند که میتوانند سرکوبهای جمهوری اسلامی را محدود و حقوق پایمالشده شهروندان را احیا کنند.
آنچه مسلم است، جمهوری اسلامی در مسیر سرکوب و نقض حقوق بشر حرکت میکند، اما تاریخ نشان داده است که هیچ حکومتی با روشهای سرکوبگرانه و استبدادی، پایدار نخواهد ماند.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید