By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-T6E
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۴، علی پاک زاد، در بازداشت موقت بسر می برد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از شرق، در ساعات پایانی دوشنبه ۲۶ خرداد ماه ۱۴۰۴، علی پاک زاد، روزنامه نگار و خبرنگار، ساکن تهران، توسط ماموران امنیتی، دستگیر شد.
براساس این گزارش، ماموران امنیتیعلی پاک زاد را برای بازجویی و تشکیل پرونده قضایی به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی، منتقل کردند.
همچنین، علی پاک زاد، در تماس با خواهر خود اعلام کرده که در بازداشت موقت بسر می برد.
شبکه شرق هم با تائید این خبر اعلام کرد:”این خبرنگار که برای پوشش حمله اسرائیل به سازمان صدا و سیما رفته بود اما به دلایل نامعلوم دستگیر شده است.”
تا لحظه تنظیم این خبر از مصادیق حقوقی اتهامات، نام نهاد امنیتی دستگیر کننده و از وضعیت علی پاک زاد اطلاعی حاصل نشده است.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید