By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Tmf
امروز سه شنبه ۱۰ تیر ماه ۱۴۰۴، علی قبچاقشاهی در بازداشت موقت بسر می برد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۴ تیر ماه ۱۴۰۴، علی قبچاقشاهی، فعال ادبی و کارگردان تئاتر، اهل شهرستان نقده از توابع استان آذربایجان غربی، توسط نیروهای امنیتی در آن شهرستان، بازداشت شده است.
براساس این گزارش، آقای قبچاقشاهی، برای بازجویی و تشکیل پرونده قضایی به بازداشتگاه مرکزی یکی از نهادهای امنیتی در استان آذربایجان غربی منتقل شده است.
تا لحظه تنظیم این خبر از نام نهاد امنیتی دستگیر کننده، روند حقوقی پرونده و از مصادیق حقوقی اتهامات منتسب شده به علی قبچاقشاهی اطلاعی حاصل نشده است.
نقض حقوق متهمان سیاسی در ایران موضوعی است که سالهاست مورد توجه نهادهای حقوق بشری داخلی و بینالمللی قرار دارد.
۱. بازداشتهای خودسرانه و بدون حکم قضایی
بسیاری از فعالان سیاسی، روزنامهنگاران، دانشجویان و مدافعان حقوق بشر بدون ارائه حکم رسمی یا با حکمهای صادره از دادگاههای غیرقانونی بازداشت میشوند.
نیروهای امنیتی اغلب بدون معرفی خود و بدون ارائه مدرک قانونی وارد منزل یا محل کار متهمان میشوند.
۲. عدم دسترسی به وکیل در مراحل اولیه بازداشت
متهمان سیاسی معمولاً در زمان بازجویی از حق برخورداری از وکیل مستقل محروم هستند.
گاهی تنها اجازه دسترسی به «وکلای مورد تأیید قوه قضاییه» را دارند، که در موارد سیاسی عملاً بیطرف نیستند.
۳. شکنجه و اعترافات اجباری
گزارشهای متعددی وجود دارد از:
شکنجه جسمی و روانی
نگهداری طولانیمدت در سلول انفرادی
تهدید به آزار خانواده، منع تماس متهم با خانواده اش برای مدتی طولانی«ناپدید سازی قهری»
اعترافات تحت فشار اغلب به عنوان «مدرک» در دادگاهها استفاده میشود، برخلاف اصول دادرسی عادلانه.
۴. دادرسیهای ناعادلانه و محرمانه
جلسات دادگاه برای متهمان سیاسی معمولاً:
غیرعلنی است.
زمان بسیار کوتاهی دارند.
قاضی و دادستان وابستگی خاصی به نهادهای امنیتی ـ انتظامی دارند.
همچنین، احکام قضایی در اکثر مواقع، طی چند دقیقه صادر میشوند و فرصت دفاع واقعی، دسترسی متهم به وکیل مدنظر خود«با توجه به اعمال تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری به پرونده های سیاسی ـ امنیتی» به متهمان داده نمیشود.
بازداشت خودسرانه، ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید