گزارش تحلیلی از بازداشت امجد گریاخیز برای تحمل دوران حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱۷ تیر ماه ۱۴۰۴، امجد گریاخیز، برای تحمل حبس به زندان مرکزی سنندج، منتقل شده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کولبرنیوز، روز دوشنبه ۱۶ تیرماه ۱۴۰۴، امجد گریاخیز، فعال کارگری، اهل شهر سنندج مرکز استان کردستان، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری ۶ ماهه خود، دستگیر و به زندان مرکزی سنندج، منتقل شد. 

براساس این گزارش، دستگیری امجد گریاخیر، با هدف اجرای حکم حبس تعزیری ۶ ماه وی صورت گرفته است. 

این فعال کارگری، در تاریخ ۳ بهمن ۱۴۰۳ در شهر سنندج در پی اعتصاب مردمی علیه احکام اعدام توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در تاریخ ۷ اسفند ماه ۱۴۰۳، با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود. 

با آغاز مراحل دادرسی، امجدگریاخیز، در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، در جلسه نهایی دادرسی، توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب شهر سنندج محاکمه و از بابت اتهام «تشویق و تحریک بازاریان به اعتصاب و ایفای نقش در سازمان‌دهی آن» به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری و ۲ سال حبس تعلیقی محکوم شده بود. 

«حبس تعزیری و تعلیقی؛ تهدیدی برای تشکل کارگری»

حکم صادره توسط دادگاه انقلاب سنندج مشتمل بر:
• شش ماه حبس تعزیری؛
• دو سال حبس تعلیقی با شرایط محدودکننده.

این نوع مجازات‌ها هم سرکوب فعالین کارگری را هدف می‌گیرد و هم تشکل‌گرایی صنفی را با قیدهایی نظیر «عدم شرکت در تجمعات»، «پوشش خبری» یا «فعالیت‌های مجازی» محدود می‌سازد.

در تضاد محسوس با مواد ۱۵۸ (حق تعیین دین و عقیده) و ۲۷ قانون اساسی، این احکام تعلیقی علاوه بر نقض آزادی تجمع و اظهار نظر، باعث سانسور خودکار و تعطیلی کنش اجتماعی کارگران می‌شوند.

امجد گریاخیز، پیشتر هم در پی فعالیت‌های صنفی و مدنی خود، در شهر سنندج، بازداشت و در معرض پرونده سازی قضایی قرار گرفته بود. 

این فعال کارگری از اعضای فعال انجمن صنفی کارگران ساختمانی شهر سنندج است و پیشتر هم به علت فعالیتهای کارگری و مدنی مسالمت آمیز خود، بازداشت و با پرونده سازی قضایی مواجه شده بود. 

«حقوق کارگری در قفس قانون‌ستیزی»

مطابق قوانین کار ایران (قانون مصوب ۱۳۶۹)، حق تشکیل انجمن‌های کارگری و اعتراض مشروع تضمین شده است. با این حال:
• وزارت کار در برخورد با اعتصابات سکوت می‌کند؛
• فعالان به‌صورت شبه‌قانونی بازداشت می‌شوند؛
• دادگاه انقلاب، با تمسک به «امنیت ملی» به‌جای دادسرا، وارد موضوع می‌شود.

گزارش‌ها نشان می‌دهد که حداقل ۱۹ فعال کارگری هنوز در زندان هستند، و تعداد زیادی از کارگران به‌خاطر فقر ایمنی در محیط کار جان خود را از دست داده‌اند . حکومت با سرکوب رهبران صنفی، هزینه ابتدایی روزمرگی هزاران کارگر را بی‌پاسخ میزارد.

«شرع، قانون، و آیین حقوق بشر؛ فقدان تناسب و عدالت»

در فقه شیعه، عدالت صنفی و حقوق کارگران مورد تأکید است. قاعده نفی ظلم و لزوم رعایت حق افراد در اشتغال شرافتمندانه، با صدور چنین احکام سرکوب‌گرانه مغایرت دارد.

از منظر حقوق بین‌المللی، ایران به‌عنوان عضوی از میثاق حقوق مدنی و سیاسی، موظف است امنیت قانونی و حق تجمع مسالمت‌آمیز را تضمین کند. این حکم تعزیری و تعلیقی، سیلی محکمی علیه تعهدات بین‌المللی و فرصت برای ورود نهادهای حقوقی و مدافعان مطرح دنیا است.

«قفس امنیت، نه عدالت»

دادگاه انقلاب سنندج با صدور حکم شش ماه حبس تعزیری و دو سال تعلیقی برای امجد گریاخیز، نه تنها قانون داخلی را نقض کرده، بلکه بی‌اعتنایی به اصول بنیادین عدالت اسلامی و حقوق بشر را نشان داده است. آن چه واقعاً محاکمه می‌شود، فریاد عدالت و مطالبات صنفی است؛ نه جرمی علیه امنیت ملی.

برای تغییر مسیر، ضروری است:
۱. نهادهای حقوق بشری داخلی و بین‌المللی پرونده را مستند کنند؛
۲. قوه قضاییه به روند احکام تعزیری برای معترضین صنفی پایان دهد؛
۳. مسئولیت و پاسخگویی نسبت به‌‌ این روش‌های امنیت‌محور بازتعریف شوند.

عدالت صنفی، اگر مجازات شود، از عدالت خارج می‌شود. 

Please follow and like us: