By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-TWE
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۱۰ مرداد ماه ۱۴۰۴، سجاد مشهدی همت آبادی، علیرغم اتمام بازجوییها در بلاتکلیفی بسر می برد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز جمعه ۱۰ مرداد ماه ۱۴۰۴، سجاد مشهدی همت آبادی، فعال مدنی، محبوس و بلاتکلیف در زندان وکیل آباد(مرکزی) مشهد مرکز استان خراسان رضوی، علیرغم گذشت بیش از ۴۶ روز از تاریخ دستگیری و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام، از حقوق اولیه یک متهم، محروم شده است. نگاهی دقیق به قوانین داخلی نشان میدهد نهتنها این وضعیت غیرقانونی است، بلکه مغایر با تعهدات بینالمللی ایران نیز هست.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”دوران بازجویی ها و بازپرسی به پرونده سجاد مشهدی، به اتمام رسیده و او با اتهاماتی از قبیل «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «توهین به رهبری» و «نشر اکاذیب در فضای مجازی» مواجه شده است.”
این فرد مطلع در ادامه افزود:”پرونده سجاد مشهدی همت آبادی، برای تعیین تاریخ دادرسی باید به دادگاه ارججاع بشود اما با توجه به اینکه ۴۷ روز از دستگیری وی گذشته و مراحل بازجویی و بازپرسی وی به اتمام رسیده حتی با آزادی وی یا تودیع وثیقه هم موافقت نشده. در حقیقت بازپرس پرونده پاسخ شفافی به خانواده و وکیل آقای مسهدی نمی دهد.”
لازم به ذکر است، سجاد مشهدی همت آبادی، در تاریخ ۲۶ خرداد ماه ۱۴۰۴، توسط نیروهای امنیتی، در شهر مشهد، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها در بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی به زندان وکیل آباد مشهد، منتقل شده است.
بازداشت موقت بدون تصمیم؛ نقض صریح قانون آیین دادرسی کیفری
براساس ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری: در جرائم معمول، اگر بازداشت متهم تا یک ماه در دادسرا (و دو ماه برای جرائم خاص) ادامه یابد و پرونده منجر به صدور تصمیم نهایی نشود، بازپرس موظف به فک یا تخفیف قرار تامین است. همچنین اگر مجموع مدت بازداشت متهم از حداقل مجازات تعیینشده برای جرم تجاوز کند، باید او را آزاد کرد.
سجاد مشهدی همتآبادی از تاریخ ۲۶ خردادماه تا ۴۶ روز بعد در بازداشت بوده است، بدون اینکه دادسرا تصمیمی اتخاذ کند یا قرار تامین کاهش یابد. این رفتار ناقض صریح مواد قانونی است و متهم حق قانونی دارد که ظرف زمان مقرر آزاد شود یا وضعیت تأمین او تعدیل گردد.
محرومیت از حق انتخاب و دسترسی وکیل مورد تائید متهم؛ نقض فاحش حقوق متهم
حق دسترسی به وکیل مستقل و مناسب، یکی از اصول مسلم حقوق کیفری و نیز مندرج در اصل ۳۵ قانون اساسی است. همچنین طبق قوانین داخلی، متهم باید از نخستین مراحل تحقیقات بتواند با وکیل خود مکاتبه کند و دفاع نماید. مگر اینکه ادله قوی برای خطر فرار او وجود داشته باشد؛ که در پرونده مشهدی همتآبادی چنین موضوعی مستند نشده است.
تعهدات بینالمللی ایران زیر سؤال است
ایران در تعهدات بینالمللی خود، همچون میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، متعهد شده است:
• حق آزادی تعیینشده از جمله آزادی شخصی (ماده ۹)
• حق محاکمه عادلانه در مراحل مقدماتی (ماده ۱۴)
نگهداری بدون تصمیم، محرومیت از وکیل و بلاتکلیفی گسترده، مشمول نقض این مفاد بینالمللی و تعهدات محوری بشری است.
وضعیت فعلی
وضعیت زمان / شرایط ارزیابی حقوقی
مدت بازداشت موقت ۴۶ روز فراتر از سقف قانونی ماده ۲۴۲
قرار تأمین موقت بدون فک یا تخفیف خلاف آیین دادرسی/ماده ۲۴۲
دسترسی به وکیل عدم دسترسی نقض اصل ۳۵ قانون اساسی
صدور حکم هیچ حکمی صادر نشده بیتوجهی به تعهدات قانونی
اثبات نگرانی قانونی و حقوقی
این وضعیت آشکارا نشان میدهد دستگاه قضایی بدون توجه به حقوق متهم و نص قوانین، یک شهروند را آمریکا در بیخبری به دام انداخته است. نه قرار تأمین بهموقع بازنگری شده، نه دادگاه بهطور قانونی وارد پروژه شده، و نه حق دفاع برای متهم فراهم شده است.
در مقابل، قانونگذار روشن کرده است که حبس موقت باید کوتاهترین راهکار باشد و همیشه تحت نظارت، قابل اعتراض و قابل فک باشد.
برای حفظ اصول قانونی و حقوق بشر، ضروری است:
• بازپرس فوری وضعیت پرونده را تعیین تکلیف کند؛ یا قرار تأمین فک یا مشارکت تضییع شود.
• دسترسی سجاد مشهدی همتآبادی به وکیل فراهم شود.
• طرح حقوقی متهم درباره محرومیت از حق دفاع تنظیم گردد.
• نهادهای نظارتی ملی و بینالمللی، وضعیت حقوقی او را مورد بررسی قرار دهند.
لازم به ذکر است، سجاد مشهدی همت آبادی، در تاریخ ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۹، توسط ماموران امنیتی در مشهد، بازداشت و پس از تفتیش منزل و ضبط وسائل شخصی بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها آزاد شده بود اما در تاریخ ۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، پس از احضار به پلیس اطلاعات و امنیت مشهد تحت بازجویی قرار گرفته بود.
منع دسترسی متهم«با هر نوع اتهام» به وکیل مورد نظر و مورد تائید خود متهم در مراحل بازجویی، بازپرسی، محاکمه و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید