گزارشی از آخرین وضعیت امین کریمی در زندان مرکزی ارومیه

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۱ مردادماه ۱۴۰۴، امین کریمی، پس از اتمام بازجویی ها به زندان ارومیه منتقل شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا، روز دوشنبه ٢٠ مرداد ۱۴۰۴، امین(امینو) کریمی، اهل استان آذربایجان غربی، پس از طی مراحل بازجویی ها و تشکیل پرونده قضایی از بازداشتگاه اداره کل اطلاعات آن استان به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد. 

براساس اعلام یک فرد مطلع:”انتقال امین کریمی به زندان ارومیه، در پی اتمام بازجویی ها و مراحل تشکیل پرونده صورت گرفته است.” 

علیرغم اتمام بازجویی ها و انتقال امین کریمی به زندان مرکزی ارومیه اما از مصادیق حقوقی اتهامات یا اتهام منتسب شده به وی اطلاعی حاصل نشده است. 

لازم به ذکر است، امین کریمی، در تاریخ ١٠ تیر ماه ۱۴۰۴، هنگام بازگشت به ایران، در پایانه مرزی سرو در استان آذربایجان غربی، توسط نیروهای امنیتی ـ انتظامی مرزبانی، دستگیر و برای باجویی ها و تشکیل پرونده قضایی به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات آن استان در شهر ارومیه منتقل شده بود. 

امین کریمی، کارگردان و هنرمندی است که در زمینه ساخت سریالهای تلویزیونی فعالیت داشته و اخیرا هم سریال تاژدین و امینه، به کارگردانی امین کریمی با استقبال مخاطبین مواجه شد. 

بازداشتهای خشونت‌آمیز، بدون رعایت حقوق شهروندی متهمان، بار دیگر زنگ خطر نقض گسترده حقوق بشر در ایران را به صدا درآورد. روایات دردناکی که نه‌ تنها بوی نقض قوانین داخلی می‌دهد، بلکه در سطح بین‌المللی نیز جمهوری اسلامی را در برابر تعهدات حقوق بشری‌ اش قرار می‌دهد. 

نگاهی به قوانین داخلی ایران: آنچه باید می‌بود، اما نبود

مطابق اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند». همچنین طبق ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری، مأموران ضابط قوه قضاییه موظف‌اند پیش از ورود به منزل، حکم ورود و بازداشت را ارائه داده و با احترام به حقوق شهروندی، از اعمال خشونت و ارعاب خودداری کنند.

اما روایت اکثر این دستگیریها چیز دیگری را نشان می‌دهد: فقدان حکم، استفاده از خشونت فیزیکی و روانی، و انتقال فرد بازداشت‌شده به مکان نامعلوم؛ عملی که در عرف قضایی ایران «ربایش شبه‌قانونی» تلقی می‌شود و در مواردی حتی مشمول عنوان «بازداشت غیرقانونی» یا «آدم‌ربایی توسط مأموران دولتی» می‌گردد.

مسئولیت کیفری ضابطین: آیا برخورد قانونی خواهد شد؟

بر اساس ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی، «هر یک از مقامات و مأموران وابسته به نهادها و سازمان‌های حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد را سلب کنند یا آن‌ها را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نمایند، به انفصال از خدمت و جزای نقدی یا حبس محکوم می‌شوند.»

در عمل اما، نه‌تنها مأموران مسئول پاسخ‌گو نمی‌شوند، بلکه با مصونیت عملی روبرو هستند. چنین وضعیتی، اصول حاکم بر «قانون‌مداری در بازداشت» را بی‌معنا کرده و نیروهای امنیتی را به ابزاری برای سرکوب بدون تبعات حقوقی بدل کرده است.

بُعد بین‌المللی: تعهداتی که ایران نقض می‌کند

جمهوری اسلامی ایران از امضاکنندگان میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) است؛ سندی که در ماده ۹ آن تأکید شده است: «هیچ‌کس را نمی‌توان خودسرانه بازداشت یا زندانی کرد. بازداشت تنها با رعایت قوانین و با اطلاع‌رسانی فوری از علت آن به فرد بازداشتی ممکن است.»

علاوه بر آن، اصل «حق بر دادرسی عادلانه» ایجاب می‌کند که فرد بازداشت‌شده در اسرع وقت به مقامات قضایی معرفی شده و از حق دسترسی به وکیل برخوردار باشد. در مورد حسن اسکی‌بغدادی نه‌تنها این حقوق رعایت نشده‌اند، بلکه اساساً نهاد بازداشت‌کننده از شفاف‌سازی هویت خود نیز خودداری کرده است.

این اقدامات مصداق روشن نقض قواعد حقوق بشر و تخطی از تعهدات بین‌المللی ایران است؛ نقضی که می‌تواند زمینه‌ساز پیگردهای بین‌المللی و اقدامات سازمان‌های حقوق بشری شود.

سکوت نهادهای رسمی و صدای مردم

در حالی که قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعاتت نیروی انتظامی و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران هیچ‌گونه واکنشی رسمی نسبت به این بازداشت نداشته‌اند، خانواده این دستگیرشدگان و مدافعان حقوق بشر، خواستار پاسخ‌گویی و آزادی اسن قبیل دستگیرشدگان هستند.

قانون، ابزار قدرت یا حافظ حقوق؟

بازداشت این شهروندان، نمونه‌ هایی است از چگونگی تقلیل قانون به ابزاری برای قدرت به‌جای آنکه حافظ حقوق شهروندان باشد. جمهوری اسلامی در حالی خود را «نظام مردم‌سالار دینی» می‌خواند که در عمل، نهادهای امنیتی‌اش با عبور از تمامی مرزهای قانون، حقوق بنیادی انسان‌ها را زیر پا می‌گذارند.

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: