By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-rbB
حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۳۰مهر ماه ۱۴۰۱، ماموران امنیتی در تهران، کرمانشاه، زاهدان، خوزستان، دستکم ۷ تَن از شهروندان را بازداشت کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، آزاده دهقانی، خالد قبادی، شاهین قبادی، شعیب سلحشور برنا، ایوب شه بخش، فرشید نوتانی و ناصر مطوری، توسط نیروهای امنیتی در استانهای تهران، کرمانشاه، سیستان و بلوچستان و خوزستان بازداشت شدند.
یک منبع مطلع به حقوق بشر در ایران گفت:”صبح پنجشنبه ۲۱ مهر ماه ۱۴۰۱، آزاده دهقانی، مترجم و فیلمساز، ساکن تهران، در پی یورش ماموران امنیتی به منزل شخصی وی پس از تفتیش منزل و توقیف وسائل ارتباطی از قبیل گوشی تلفن همراه و لپ تاپ، سپس بازداشت شد و جهت بازجوئی به سلول انفرادی در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین منتقل شد.”
تا لحظه تنظیم این گزارش، از مصادیق حقوقی اتهامات و علت بازداشت آزاده دهقانی اطلاعی در دست نیست.
کریم دحیمی، فعال حقوق بشر در گفتگو با حقوق بشر در ایران اعلام کرد:”طی روزهای گذشته ناصر مطوری، متولد: ۱۳۵۱، فرزند: مکی، ساکن بندخورموسی از توابع استان خوزستان، فعال مدنی، پس از بازداشت توسط نیروهای امنیتی به مکان نامعلومی منتقل شد.”
علیرغم گذشت، بیش از یک هفته از تاریخ بازداشت ناصر مطوری، از مکان نگهداری، نام ارگان بازداشت کننده و علت بازداشت این فعال مدنی اطلاعی در دسترس نیست.
اما کمپین فعالین بلوچ با انتشار خبری اعلام کرد؛ روز چهارشنبه ۲۰ مهر ماه ۱۴۰۱، شعیب سلحشور برنا، ایوب شه بخش و فرشید نوتانی، سه تن از شهروندان ساکن زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان، پس از بازداشت توسط ماموران پلیس امنیت نیروی انتظامی به مکان نامعلومی منتقل شدند.
پس از چند روز از بازداشت این افراد تا لحظه تنظیم این گزارش، فقط فرشید نوتانی آزاد شده اما از مکان نگهداری، و وضعیت شعیب سلحشور برنا، ایوب شه بخش، تا لحظه تنظیم این گزارش اطلاعی در دسترس نیست.
وبسایت کُردپا هم اعلام کرد؛ روز جمعه ۲۹ مهر ماه ۱۴۰۱، خالد قبادی به همراه فرزندش شاهین قبادی، دو شهروند ساکن استان کرمانشاه، در خیابان نوبهار این استان پس از بازداشت توسط نیروهای امنیتی به مکان نامعلومی منتقل شدند.
تا لحظه تنظیم این گزارش از وضعیت و مکان نگهداری این افراد اطلاعی در دسترس نیست.
سرکوب شهروندان و طرح اتهامات براساس سناریو سازی ارگانهای امنیتی ناقض ماده۱۹اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.