By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-UhI
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۶ مرداد ماه ۱۴۰۴، ناصر احمدزاده، برای تحمل حبس تعزیری اش، دستگیر شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا، روز شنبه ۲۵ مرداد ماه ۱۴۰۴، ناصر احمدزاده، ۳۳ ساله، اهل شهرستان مهاباد از توابع استان آذربایجان غربی، برای پسری کردن دوران حبس تعزیری خود، بازداشت و به زندان آن شهرستان، منتقل شد.
لازم به ذکر است، ناصر احمدزاده، در تاریخ ۷ بهمن ماه ۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان مهاباد، دستگیر و پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی اش به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی ـ انتظامی استان آذربایجان غربی، منتقل و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان مرکزی مهاباد، منتقل و در تاریخ ۱۲ اسفند ماه ۱۴۰۳، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان از زندان مرکزی مهاباد آزاد شده بود.
با آغاز مراحل دادرسی، ناصر احمدزاده، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب شهرستان مهاباد، محاکمه و از بابت اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق همکاری با یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران» به تحمل ۳ سال و ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.
در پی ابلاغ حکم و اعلام تسلیم به رای و کاهش، یک چهارم از مجموع حبس تعزیری اش، ناصر احمدزاده به تحمل ۱ سال و ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شد.
این شهروند ساکن مهاباد، پیشتر هم در تاریخ ۲۳ مرداد ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در تاریخ ۱۳ شهریور ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان، آزاد شده بود.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید