بازداشت دستکم ۴ شهروند و آزادی امین کریمی با تودیع قرار وثیقه

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۳۰مرداد ماه ۱۴۰۴، ماموران امنیتی در شهرستانهای بانه، سرپل ذهاب و سقز، دستکم ۴ تن از شهروندان را دستگیر کردند و از سوی دیگر، امین کریمی، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا، روز چهارشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۴، هوشیار شعبانی، متولد: ۱۳۷۴، فرزند: محمد، اهل شهرستان بانه، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت شد. 

براساس اعلام یک فرد مطلع:”حدود ساعت ۱ ظهر ۲۹ مرداد ۱۴۰۴، نیروهای امنیتی در نزدیکی کانی‌سور از توابع شهرستان بانه، هوشیار شعبانی را بازداشت کردند و این شهروند، پی اش دستگیری از سوی نیروهای امنیتی مورد تهدید قرار گرفته و از ناحیه پا با اصابت گلوله مواجه و به شدت مجروح شد.” 

این فرد مطلع در ادامه افزود:”از وضعیت و مکان نگهداری هوشیار شعبانی اطلاعی حاصل نشده است.” 

لازم به ذکر است، هوشیار شعبانی، در تاریخ ۱۳ شهریور ماه ۱۴۰۲، وقتی ماموران امنیتی اقدام به بازداشت وی کرده بودند تحت پیگرد قضایی قرار گرفته بود و در آذر ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه ای برای تاریخ رسیدگی اواخر آبان ماه همان سال به شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بانه احضار شده بود. 

وی، در تاریخ ۴ شهریور ماه ۱۴۰۰ هم توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در استان کردستان و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در تاریخ ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۰، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. 

با آغاز مراحل دادرسی، هوشیار شعبانی، در اسفند ماه ۱۴۰۰، توسط قاضی اکبر میرزایی ـ رئیس شعبه دادگاه انقلاب شهرستان بانه از توابع استان کردستان، به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری که ۸ ماه آن به مدت ۵ سال تعلیقی و ۲ ماه آن لازم به اجرا بود محکوم و حکم صادره در اسفند ماه ۱۴۰۰ به متهم این پرونده ابلاغ شد.

همچنین، دادگاه، در بخش دیگری از دادنامه صادره، هوشیار شعبانی را از اتهام «همکاری با احزاب کُرد مخالف نظام» تبرئه و قرار منع تعقیب وی نسبت به آن اتهام صادر شده بود. 

پس از اتمام مراحل داردسی و ابلاغیه صادره توسط شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بانه، هوشیار شعبانی، در تاریخ ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۱، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود، بازداشت و پس از انتقال به زندان شهرستان بانه و سپری کردن دوران حبس تعزیری خود آزاد شده بود. 

در خبری دیگر به نقل از کولبرنیوز، روز سه شنبه ۲۸ مرداد ماه ۱۴۰۴، وریا امیری، ۱۶ ساله، اهل شهرستان سرپل‌ذهاب، توسط نیروهای امنیتی در آن شهرستان، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. 

براساس این گزارش، از وضعیت و مکان نگهداری وریا امیری اطلاعی حاصل نشده است. 

همچنین، از نام نهاد امنیتی دستگیر کننده و از روند قضایی پرونده منتسب شده به وی نیز اطلاعی در دسترس نیست. 

در خبری دیگر به نقل از کولبر نیوز، روز سه شنبه ۲۸ مرداد ماه ۱۴۰۴، نریمان رندانی، اهل شهرستان سقز از توابع استان کردستان، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. 

براساس این گزارش، از علت دقیق دستگیری و مکان نگهداری نریمان رندانی اطلاعی حاصل نشده است. 

لازم به ذکر است، نریمان رندانی، پیشتر هم در تاریخ ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۴، توسط نیروهای امنیتی، در محل کار خود، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود. 

این شهروند اهل شهرستان سقز، پیش از این هم در تاریخ ۳ بهمن ماه ۱۴۰۳، در ارتباط با اعتصاب عمومی، در شهرستان سقز، دستگیر و پس از اتمام بازجویی ها در تاریخ ۷ اسفند ماه ۱۴۰۴، با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود. 

در خبری دیگر به نقل از کردپا، روز چهارشنبه ۲۹ مرداد ماه ۱۴۰۴، امین کریمی، هنرمند و بازیگر تئاتر، اهل شهر ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام۷ با تودیع قرار وثیقه از زندان مرکزی ارومیه آزاد شد. 

براساس این گزارش، آزادی امین کریمی، در پی اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام وی با قید وثیقه از زندان مرکزی ارومیه صورت گرفته است.

لازم به ذکر است، امین کریمی، هنگام بازگشت از کشور ترکیه به ایران در پایانه مرزی سرو، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در تاریخ ۲۰ مرداد ماه ۱۴۰۴، به زندان مرکزی ارومیه منتقل شده بود. 

وی پیشتر هم در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در استان آذربایجان غربی، دستگیر شده بود. 

بازداشتهای خشونت‌آمیز، بدون رعایت حقوق شهروندی متهمان، بار دیگر زنگ خطر نقض گسترده حقوق بشر در ایران را به صدا درآورد. روایات دردناکی که نه‌ تنها بوی نقض قوانین داخلی می‌دهد، بلکه در سطح بین‌المللی نیز جمهوری اسلامی را در برابر تعهدات حقوق بشری‌ اش قرار می‌دهد. 

نگاهی به قوانین داخلی ایران: آنچه باید می‌بود، اما نبود

مطابق اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند». همچنین طبق ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری، مأموران ضابط قوه قضاییه موظف‌اند پیش از ورود به منزل، حکم ورود و بازداشت را ارائه داده و با احترام به حقوق شهروندی، از اعمال خشونت و ارعاب خودداری کنند.

اما روایت اکثر این دستگیریها چیز دیگری را نشان می‌دهد: فقدان حکم، استفاده از خشونت فیزیکی و روانی، و انتقال فرد بازداشت‌شده به مکان نامعلوم؛ عملی که در عرف قضایی ایران «ربایش شبه‌قانونی» تلقی می‌شود و در مواردی حتی مشمول عنوان «بازداشت غیرقانونی» یا «آدم‌ربایی توسط مأموران دولتی» می‌گردد.

مسئولیت کیفری ضابطین: آیا برخورد قانونی خواهد شد؟

بر اساس ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی، «هر یک از مقامات و مأموران وابسته به نهادها و سازمان‌های حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد را سلب کنند یا آن‌ها را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نمایند، به انفصال از خدمت و جزای نقدی یا حبس محکوم می‌شوند.»

در عمل اما، نه‌تنها مأموران مسئول پاسخ‌گو نمی‌شوند، بلکه با مصونیت عملی روبرو هستند. چنین وضعیتی، اصول حاکم بر «قانون‌مداری در بازداشت» را بی‌معنا کرده و نیروهای امنیتی را به ابزاری برای سرکوب بدون تبعات حقوقی بدل کرده است.

بُعد بین‌المللی: تعهداتی که ایران نقض می‌کند

جمهوری اسلامی ایران از امضاکنندگان میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) است؛ سندی که در ماده ۹ آن تأکید شده است: «هیچ‌کس را نمی‌توان خودسرانه بازداشت یا زندانی کرد. بازداشت تنها با رعایت قوانین و با اطلاع‌رسانی فوری از علت آن به فرد بازداشتی ممکن است.»

علاوه بر آن، اصل «حق بر دادرسی عادلانه» ایجاب می‌کند که فرد بازداشت‌شده در اسرع وقت به مقامات قضایی معرفی شده و از حق دسترسی به وکیل برخوردار باشد. در مورد این هروندان، نه‌تنها این حقوق رعایت نشده‌، بلکه اساساً نهاد بازداشت‌کننده از شفاف‌سازی هویت خود نیز خودداری کرده است.

این اقدامات مصداق روشن نقض قواعد حقوق بشر و تخطی از تعهدات بین‌المللی ایران است؛ نقضی که می‌تواند زمینه‌ساز پیگردهای بین‌المللی و اقدامات سازمان‌های حقوق بشری شود.

سکوت نهادهای رسمی و صدای مردم

در حالی که قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعاتت نیروی انتظامی و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران هیچ‌گونه واکنشی رسمی نسبت به این بازداشت نداشته‌اند، خانواده این دستگیرشدگان و مدافعان حقوق بشر، خواستار پاسخ‌گویی و آزادی اسن قبیل دستگیرشدگان هستند.

قانون، ابزار قدرت یا حافظ حقوق؟

بازداشت این شهروندان، نمونه‌ هایی است از چگونگی تقلیل قانون به ابزاری برای قدرت به‌جای آنکه حافظ حقوق شهروندان باشد. جمهوری اسلامی در حالی خود را «نظام مردم‌سالار دینی» می‌خواند که در عمل، نهادهای امنیتی‌اش با عبور از تمامی مرزهای قانون، حقوق بنیادی انسان‌ها را زیر پا می‌گذارند.

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: