تداوم بلاتکلیفی طاهر سارلی در بازداشت موقت

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۶شهریورماه ۱۴۰۴، طاهر سارلی، با وضعیت بلاتکلیف در زندان شهرستان گنبد کاووس بسر می برد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز پنجشنبه ۶ شهریور ماه ۱۴۰۴، طاهر سارلی، متولد: ۱۳۵۴، اهل روستای سارلی از توابع گنبدکاووس و ساکن تهران، متهم سیاسی، محبوس در زندان شهرستان گنبد کاووس از توابع استان گلستان، علیرغم گذشت ۲۴ روز از تاریخ دستگیری در وضعیت بلاتکلیف بسر می برد.

براساس این گزارش، مبنی بازداشت و پرونده سازی قضایی بر علیه طاهر سارلی، انتشار مطالبی بوده که وی در صفحه شخصی مجازی خود متتشر کرده بود. 

لازم به ذکر است، طاهر سارلی، در تاریخ ۱۴ مرداد ماه ‍۱۴۰۴، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان گنبد کاووس، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان گنبد کاوپس منتقل شد. 

طاهر سارلی، پیشتر هم در تاریخ ۲۷ دی ماه ۱۴۰۲، پس از احضار به شعبه بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان گنبد کاووس، تفهیم اتهام و با صدور قرار بازداشت موقت به زندان آن شهرستان، منتقل شده بود. 

در مرحله بازپرسی، طاهر سارلی، با اتهاماتی از قبیل «فعالیت تبلیغی علیه نظام» مواجه و با وضعیت بلاتکلیف در زندان شهرستان گنبدکاووس بسر برده بود اما چندی بعد با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود. 

طاهر سارلی، دانش‌آموخته رشته تاریخ در مقطع کارشناسی از دانشگاه آزاد واحد شهرستان شاهرود و دارای مدرک کارشناسی ارشد در همان رشته از دانشگاه آزاد ابهر است. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: