بازداشت محمدتقی اکبرنژاد، روحانی معترض برای تحمل دوران حبس

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۱۴شهریورماه ۱۴۰۴، محمدتقی اکبرنژاد، در حال تحمل دوران حبس تعزیری خود است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۱۱ شهریور ماه ۱۴۰۴، محمدتقی اکبرنژاد، روحانی معترض، ساکن استان قم، پس از حضور در شعبه اجرای احکام دادسرای ویژه روحانیت آن استان، بازداشت و برای تحمل دوران حبس تعزیری خود به زندان مرکزی قم، منتقل شد. موضوع سرکوب آزادی بیان و حق اعتراض در جمهوری اسلامی ایران یکی از جدی‌ترین مسائل حقوق بشری در کشور است و بارها از سوی نهادهای بین‌المللی مانند سازمان ملل متحد، عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر مورد انتقاد قرار گرفته است.

براساس این گزارش، بازداشت محمدتقی اکبرنژاد، پس از حضور وی در شعبه اجرای احکام دادسرای ویژه روحانیت استان قم و با هدف اجرای حکم حبس تعزیری این روحانی معترض صورت گرفته است. 

لازم به اشاره است، محمدتقی اکبرنژاد، اواخر بهمن ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران اطلاعات سپاه استان قم، بازداشت و برای بازجویی و تشکیل پرونده قضایی به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی منتقل شد و در حالی که  بطور بلاتکلیف در محرومیت از حقوق اولیه یک متهم دوران بازجویی خود را سپری کرده از سوی بازپرس دادسرای استان قم، تفهیم اتهام و در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار وثیقه از زندان مرکزی قم آزاد شد. 

این روحانی منتقد، در تاریخ ۱۸ اسفند ماه ۱۴۰۲، با انتشار یک فایل صوتی در تشریح علت بازداشت خود اعلام کرده بود:”از روز بازداشت به مدت ۱۴ روز در سلول انفرادی در یک زندان امنیتی نگهداری شدم و طی این مدت بازجویان اطلاعات سپاه استان قم، من را مجبور به عذرخواهی در مقابل دوربین از کردند و وعده داده بودند پس از آن آزاد و به زندگی عادی خود برخواهم گشت و من هم در پاسخ به این درخواست اعلام کردم خانواده من مردم ایران هستند. بازجویان حتی خانوادهایی که من به آنها کمک می کردم را مجبور کرده بودند تا از من به اتهام «جعل عنوان تحت عنوان فرستاده رهبری» و «فریب» شکایت کنند.” 

وی همچنین در خصوص اتهامات منتسب شده خود تصریح کرده بود:”اتهامات منتسب شده به من «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «هتک حیثیت روحانیت» عنوان شده و از تمام مزایای حوزه ای از قبیل شهریه و بیمه محروم شدم.” 

لازم به ذکر است، محمدتقی اکبرنژاد، در مراحل دادرسی، توسط قاضی شعبه دادگاه ویژه روحانیت استان قم، از بابت اتهام «تضعیف نظام» به تحمل ۸ ماه و ۱ روز حبس تعزیری، به اتهام «توهین به رهبری و بنیانگذار جمهوری اسلامی» هم به تحمل ۱ سال و ۳ ماه ۵ روز حبس تعزیری و از بابت اتهام «هتک حیثیت روحانیت» هم به ۳ سال خلع لباس روحانیت، محکوم شده بود. 

این روحانی منتقد و معترض، پیشتر هم به سبب اعتراض به وضعیت جاری در کشور و سوء مدیریت، از سوی ارگانهای امنیتی تهدید به پرونده سازی قضایی شده بود. 

 محمدتقی اکبر نژاد، از اساتید پیشین حوزه علمیه قم بود اما پس از صدور حکم خلع لباس روحانیت از سمت خود برکنار شده است. 

۱. مبانی قانونی آزادی بیان و اعتراض در ایران

اصل ۲۴ قانون اساسی: مطبوعات و نشریات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند.

اصل ۲۷ قانون اساسی: تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح و به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است.

بنابراین، در قانون اساسی ایران آزادی بیان و اعتراض به رسمیت شناخته شده است.

۲. محدودیت‌ها و سرکوب در عمل

با وجود تصریح قانون اساسی، در عمل آزادی بیان و حق اعتراض با محدودیت‌های شدید روبه‌روست:

ممنوعیت تجمعات مستقل: هیچ تجمعی بدون مجوز وزارت کشور امکان برگزاری ندارد و در اکثر موارد، مجوز صادر نمی‌شود.

برخورد امنیتی با اعتراضات: اعتراضات خیابانی به‌سرعت سرکوب و معترضان بازداشت می‌شوند.

کنترل رسانه‌ها: مطبوعات و رسانه‌های مستقل یا توقیف می‌شوند یا زیر فشار شدید امنیتی قرار دارند.

فیلترینگ و سانسور اینترنت: شبکه‌های اجتماعی و وب‌سایت‌های انتقادی مسدود می‌شوند.

اتهامات سنگین علیه معترضان: فعالان مدنی و معترضان با اتهاماتی از قبیل «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام»، «توهین به رهبری»، «توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی»، «محاربه» یا «افساد فی‌الارض» مواجه می‌شوند.

۳. نمونه‌های عینی

اعتراضات آبان ماه سال ۱۳۹۸؛ سرکوب شدید معترضان به افزایش قیمت بنزین، کشته شدن صدها نفر و بازداشت هزاران نفر.

اعتراضات سال ۱۴۰۱؛ برخورد خشن با معترضان، صدور احکام اعدام برای برخی بازداشت‌شدگان و بازداشت گسترده روزنامه‌نگاران، دانشجویان و فعالان مدنی.

سرکوب فعالان مدنی، صنفی و کارگری در ایران؛ اعتراضات کارگران، معلمان و بازنشستگان همواره با برخورد امنیتی مواجه می‌شود.

۴. نقد حقوقی و حقوق بشری

تناقض با قانون اساسی: عملکرد حکومت برخلاف اصول ۲۴ و ۲۷ است.

نقض میثاق‌های بین‌المللی: ایران عضو «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» است که آزادی بیان و تجمع را تضمین می‌کند.

جرم‌انگاری اعتراض مسالمت‌آمیز: استفاده از مفاهیم مبهم مثل «امنیت ملی» یا «مبانی اسلام» برای سرکوب آزادی‌های مدنی.

ابهام در قوانین: نبود تعریف شفاف از حدود آزادی بیان و تجمع، زمینه‌ساز برخورد سلیقه‌ای و امنیتی است.

۵. پیامدها

گسترش خودسانسوری در جامعه.

مهاجرت اجباری بسیاری از فعالان سیاسی، فرهنگی و رسانه‌ای.

افزایش بی‌اعتمادی عمومی به حاکمیت.

تشدید بحران مشروعیت سیاسی در داخل و فشارهای بین‌المللی در خارج. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: