بازداشت ۱۰ تَن در آذربایجان غربی به اتهام جاسوسی برای اسرائیل

حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۲ آبان ماه ۱۴۰۱، ماموران وزارت اطلاعات در استان آذربایجان غربی ۱۰ تن از شهروندان را به اتهام جاسوسی بازداشت کردند.

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایسنا، ده تَن از شهروندان در استان آذربایجان غربی به اتهام(جاسوسی برای موصاد) توسط وزارت اطلاعات در این استان بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی و بازپرسی، کیفرخواست آنها صادر و پرونده آنها به دادگاه ارجاع شده است.

براساس کیفرخواست صادره توسط دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی، اتهام ۴ تن از متهمان این پرونده (افساد فی الارض) عنوان شده است.

در این گزارش همچنین آمده است:”اعضای این گروه با هدایت مستقیم افسران جاسوسی موساد اقدام به شناسایی نیروی‌هایی که با بخش‌های امنیتی کشور همکاری داشتند می‌کردند و با ربایش و تهدید و ضرب و شتم قصد تخلیه اطلاعاتی آنها را داشتند.”

در بخش دیگری از گزارش ادعا شده:”این افراد در قبال ماموریت‌های انجام شده مبالغی را از اسرائیل و افسران موساد در چند نوبت دریافت کرده بودند.”

همچنین، در این پرونده برای ۱۰ نفر قرار بازداشت موقت صادر شده و مراحل بازجویی و بازپرسی متهمان پرونده توسط وزارت اطلاعات و بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب استان آذربایجان غربی به اتمام رسیده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

هر چند جرم جاسوسی از منظر حقوق بشر کاملا مردود است اما ارگانهای امنیتی ایران، در سال‌های اخیر، بسیاری از شهروندان خارجی و حتی شهروندان دو تابعیتی را پس از بازداشت و پرونده سازی با اتهاماتی مرتبط با جاسوسی، همکاری با دولت متخاصم و یا تحت عنوان پروژه نفوذ، تفهیم اتهام و محکوم به تحمل حبس کرده و پس از مدتی از این افراد بعنوان ابزاری برای معامله و دستیابی به مقاصد سیاسی خود استفاده کردند.‌

بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.

Please follow and like us: