By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-V6F
حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۳۱شهریورماه ۱۴۰۴، پیمان ابراهیمی دینور، پس از بازداشت به زندان مرکزی تبریز، منتقل شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۲۹ شهریور ماه ۱۴۰۴، پیمان ابراهیمی دینور، فعال فرهنگی و ملی مدنی، ساکن شهر تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی، پس از مراجعه به شعبه ۱۵ دادسرای عمومی و انقلاب آن شهر، بازداشت و به زندان مرکزی تبریز، منتقل شد.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”با توجه به ابلاغیه ای که چند روز قبل برای آقایس ابراهیمی ارسال شده بود وی در تاریخ ۲۹ شهریور ماه سال جاری به شعبه ۱۵ دادسرای تبریز مراجعه کرد و پس از طی مراحل قضاض پرونده اش، به زندان مرکزی تبریز منتقل شد.”
بازداشت پیمان ابراهیمی دینور، در حالی صورت گرفته که این فعال ملی مدنی، در تاریخ ۲۸ آبان ماه ۱۴۰۳، با دریافت ابلاغیه ای کتبی، به شعبه ۷ اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهر تبریز، احضار شده بود.
لازم به ذکر است، این فعال مدنی و فرهنگی، اواخر آذر ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی رحیم حملبر ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی، از بابت اتهامات «فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق انتشار تصاویر و مطالب مخالف نظام در فضای مجازی» و «توهین به رهبری در فضای مجازی» در مجموع به ۱ سال و ۱۰ و ماه ۱۷ روز حبس تعزیری، محکوم و چندی بعد برای ارائه دفاعیات خود به شعبه دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی احضار شده بود.
همچنین، در بخش دوم از همین پرونده قضایی؛ پیمان ابراهیمی دینور، توسط قاضی شعبه ۱۱۸ دادگاه کیفری۲ تبریز، از اتهام «تبلیغ علیه نظام و دعوت به آشوب از طریق فضای مجازی» تبرئه و قرار منع تعقیب وی صادر شد.
پیمان ابراهیمی دینور، در تاریخ ۴ شهریور ماه ۱۴۰۲، در شهر تبریز توسط ماموران اداره اطلاعات، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی و طی مراخل بازجویی ها و تفهیم اتهام اولیه سپس به زندان مرکزی تبریز منتقل و در تاریخ ۳ آبان ماه ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان آزاد شد.
این فعال فرهنگی، اواسط آذر ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه های جداگانه ای برای تاریخ رسیدگی ۲۲ آذر ماه ۱۴۰۲، به شعبه ۱ دادگاه انقلاب تبریز و برای تاریخ رسیدگی ۲۰ آذرماه ۱۴۰۲، به شعبه ۱۱۸ دادگاه کیفری۲ تبریز احضار شده بود.
ارعاب، تهدید و پروندهسازی علیه فعالان فرهنگی و مدنی در ایران
در سالهای اخیر، گزارشهای متعددی از ارعاب، تهدید و پروندهسازی علیه فعالان فرهنگی، صنفی و مدنی در ایران منتشر شده است. این اقدامات بهویژه پس از اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ شدت یافته است و نمونههای متعددی از احضار، بازداشت و فشار بر این فعالان ثبت شدهاند.
اشکال و روشها
۱. احضارهای امنیتی و بازجویی بدون شفافیت حقوقی – بسیاری از فعالان فرهنگی و صنفی بدون احضاریه رسمی یا دسترسی به وکیل در مراحل اولیه بازجویی احضار شدهاند.
۲. تهدید به پیامدهای شغلی و اجتماعی – فعالان بارها با تهدید به اخراج از محل کار یا محرومیت از تحصیل روبهرو شدهاند.
۳. پروندهسازی قضایی با اتهامات کلی و مبهم – اتهاماتی مانند «تبلیغ علیه نظام» یا «اقدام علیه امنیت ملی» برای محدود کردن فعالیتهای قانونی آنان بهکار رفته است.
۴. بازداشتهای کوتاهمدت یا طولانیمدت – بازداشتهایی که گاه بدون حکم قضایی یا با دسترسی محدود به وکیل انجام شده است.
۵. محرومیت از حقوق مدنی – شامل ممنوعالخروجی، توقیف اموال یا جلوگیری از شرکت در فعالیتهای فرهنگی.
پیامدهای حقوق بشری
-
نقض اصول مندرج در ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر.
-
ایجاد فضای خودسانسوری و کاهش اعتماد عمومی به نهادهای حکومتی.
-
تضعیف نهادهای جامعه مدنی و کاهش فعالیتهای داوطلبانه فرهنگی و اجتماعی.
جمعبندی
ارعاب و پروندهسازی علیه فعالان فرهنگی و مدنی نهتنها آزادیهای بنیادین شهروندان را تهدید میکند، بلکه مانع شکلگیری گفتوگوی سازنده میان جامعه و حکومت میشود. برای تضمین حقوق مدنی، رعایت معیارهای بینالمللی و شفافیت در رسیدگی قضایی ضروری است.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.