پیمان ابراهیمی به دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری۲ تبریز احضار شد

حقوق بشر در ایران  – امروز سه شنبه ۱۴آذر ماه ۱۴۰۲، تاریخ و شعبه دادگاه رسیدگی کننده به پرونده قضایی پیمان ابراهیمی، مشخص شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، پیمان ابراهیمی، اهل و ساکن تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی، برای محاکمه در شعبه ۱ دادگاه انقلاب تبریز و شعبه ۱۱۸ دادگاه کیفری۲ تبریز، احضار شد. 

براساس ابلاغیه های کتبی صادره که از طریق سامانه (ثنا) برای متهم این پرونده ارسال شده پیمان ابراهیمی در یک پرونده قضایی اما در ۲ بخش محاکمه خواهد شد که برهمین اساس؛ مقرر شده روز دوشنبه ۲۰ آذرماه ۱۴۰۲ برای ارائه دفاع از اتهامات انتسابی (تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی در فضای مجازی از طریق انتشار مطالب) و (دعوت به کشتار و آشوب از طریق انتشار مطالب در فضای مجازی) توسط قاضی شعبه ۱۱۸ دادگاه کیفری ۲ تبریزی و در بخش دوم از همین پرونده هم روز چهارشنبه ۲۲ آذر ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی شعبه ۱ دادگاه انقلاب تبریز از بابت اتهامات (توهین به رهبری در فضای مجازی) محاکمه خواهد شد. 

لازم به اشاره است، پیمان ابراهیمی، مربی رقص آذربایجانی و از فعالان فرهنگی ساکن شهر تبریز، در تاریخ ۴ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در شهر تبریز، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز و طی مراحل بازجویی ها در تاریخ ۱۳ شهریور ماه ۱۴۰۲ به بند قزنطینه زندان مرکزی تبریز منتقل و مدت زمان طولانی را در بلاتکلیفی بسر برد و در تاریخ ۳ آبان ماه ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان، آزاد شد. 

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: