بازداشت حسین گردشی و محسن گردشی در بوکان توسط نیروهای امنیتی

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۱۸مهرماه ۱۴۰۴، محسن گردشی و حسین گردشی در بازداشت موقت بسر می برند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، در ساعات پایانی سه شنبه ۱۵ مهر ماه ۱۴۰۴، محسن گردشی و برادر وی حسین گردشی، دو شهروند ساکن شهرستان بوکان از توابع استان آذربایجان غربی، توسط نیروهای امنیتی در آن شهرستان، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”ماموران، هنگام بازداشت حسین و محسن گردشی، منازل این ۲ برادر را تفتیش و برخی لوازم شخصی از قبیل گوشی های تلفن همراه آنها را توقیف کردند.” 

این فرد مطلع در ادامه افزود:”دستگیری محسن گردشی در پی یورش ماموران به منزل وی و بازداشت حسین گردشی در پی یورش ماموران به محل کار وی در بوکان صورت گرفت و ماموران حسین گردشی را برای تفتیش منزل به محل سکونتش منتقل کردند.”

علیرغم گذشت مدتی قابل توجه از تاریخ دستگیری و پیگیریهای صورت گرفته توسط خانواده این افراد، از مکان دقیق نگهداری، علت دستگیری و از نام نهاد امنیتی دستگیر کننده حسین گردشی و محسن گردشی اطلاعی حاصل نشده است. 

لازم به ذکر است، حسین گردشی، پیشتر هم در دی ماه ۱۳۹۹، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و بازپرسی، در تاریخ ۱۸ اسفند ماه ۱۳۹۹، با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود.

با آغاز مراحل داردسی، حسین گردشی، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب بوکان، از بابت اتهام «عضویت در یکی از احزاب کُرد مخالف نظام» محاکمه و به حبس و پرداخت جریمه نقدی محکوم شده بود. 

پس از اتمام مراحل دادرسی، حسین گردشی، برای تحمل دوران حبس تعزیری خود، دستگیر و پس از اتمام دوران حبس خود آزاد شده بود. 

محرومیت متهمان سیاسی در ایران از حق دسترسی به وکیل و تماس با خانواده از لحظه بازداشت، یکی از مصادیق روشن نقض حقوق بنیادین بشر و اصول دادرسی عادلانه است.

بر اساس استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر از جمله ماده ۹ و ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فرد بازداشت‌شده باید فوراً از دلایل بازداشت خود آگاه شود، حق داشته باشد با خانواده و وکیل خود تماس بگیرد و در تمام مراحل دادرسی از مشاوره وکیل منتخب برخوردار باشد.

در ایران، به‌ویژه در پرونده‌های سیاسی و امنیتی، این حقوق به‌طور گسترده نقض می‌شوند. متهمان اغلب در بازداشتگاه‌های امنیتی و به‌صورت انفرادی نگهداری می‌شوند و برای هفته‌ها یا ماه‌ها از ارتباط با وکیل یا خانواده محروم می‌مانند.
چنین وضعیتی نه‌تنها موجب افزایش خطر شکنجه و اعترافات اجباری می‌شود، بلکه حق دفاع مؤثر و اصل برائت را نیز از بین می‌برد.

از منظر حقوق بشر، این رفتارها نقض آشکار اصول مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و قواعد حداقل رفتار با زندانیان سازمان ملل متحد (قواعد نلسون ماندلا) است.
دسترسی فوری به وکیل و تماس با خانواده، از ارکان اصلی حمایت از کرامت انسانی و تضمین دادرسی منصفانه به شمار می‌رود و محرومیت از آن، به‌ویژه در پرونده‌های سیاسی، مصداق بازداشت خودسرانه و رفتار غیرانسانی محسوب می‌شود.

Please follow and like us: