بازداشت ۵ شهروند در استانهای آذربایجان غربی و کردستان توسط نیروهای امنیتی
حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۲۴ دی ماه۱۳۹۹، ماموران امنیتی در استانهای آذربایجان غربی و کردستان، عبدالله حاجی احمدی، پیمان حاجی احمدی، گلاویژ عبداللهی، عادل پروازه و حسین گردشی را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، امروز چهارشنبه ۲۴ دی ماه ۱۳۹۹، عبدالله حاجی احمدی، پیمان حاجی احمدی – فرزندان: عبدالله به همراه گلاویژ عبداللهی – نامزد پیمان حاجی احمدی، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان نقده از توابع استان آذربایجان غربی، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. همچنین روز سه شنبه ۲۳ دی ماه ۱۳۹۹، عادل پروازه – متولد: ۱۳۷۲ – شهروند اهل روستای نی از توابع شهرستان مریوان در استان کردستان، توسط ماموران امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. روز دوشنبه دوشنبه ۲۲ دی ماه ۱۳۹۹، حسین گردشی، شهروند اهل شهرستان بوکان و حسن عبدی دیگر شهروند ساکن شهرستان مهاباد پس از بازداشت توسط نیروهای امنیتی استان آذربایجان غربی به مکان نامعلومی منتقل شد.
براساس این گزارش، جملگی افراد بازداشت شده در شهرستان نقده، مهاباد و بوکان از توابع استان آذربایجان غربی و شهرستان مریوان واقع در استان کردستان پس از بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق شهروندی یک متهم در مراحل بازجوئی و تحقیق محروم هستند.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن هستند و فقط ادعای عمل بر آن را دارند.
بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
اعتراف گیری با ضرب و شتم و تهدید، نقض اسناد بین المللی حقوق بشر است. در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین در ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت کلام بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.
