پنج‌شنبه، 04 دی 1404 2:00 بعد از ظهر

بازداشت عطا کریمی و امیر ابراهیم لو در ارومیه توسط نیروهای امنیتی

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-VYM

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۱ آبان ماه ۱۴۰۴، ماموران امنیتی در شهر ارومیه، دو تن از شهروندان را دستگیر کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴، عطا کریمی و امیر ابراهیم لو، دو تن از فعالان ملی مدنی)، ساکن ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر شدند. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”ماموران امنیتی، با یورش به محل کار امیر ابراهیم لو و عطا کریمی، پس از تفتیش و توقیف برخی لوازم از قبیل گوشی تلفن همراه، این ۲ شهروند را دستگیر کردند.” 

تا لحظه تنظیم این خبر، از علت دقیق دستگیری، روند قضایی پرونده و از نام نهاد دستگیر کننده عطا کریمی و امیر ابراهیم لو، اطلاعی حاصل نشده است. 

لازم به ذکر است، امیر ابراهیم لو، پیشتر هم در تاریخ ۴ فروردین ماه ۱۴۰۴، توسط نیروهای امنیتی، در شهر ارومیه، با توجه به افزایش اعتراضات در خصوص «خشک شدن دریاچه ارومیه» دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها، با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود.

عطا کریمی هم پیش از این و در تاریخ ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۲، به شعبه ۳ دادگاه انقلاب ارومیه، احضار  و سپس در تاریخ ۱۰ مرداد ماه ۱۴۰۳، از بابت اتهام «عضویت در گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور» به تحمل ۲ سال حبس محکوم شده بود.  

این فعال ملی مدنی، در خرداد ماه ۱۳۹۴ توسط مامور ان اداره  اطلاعات سپاه در ارومیه بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی ها و تکمیل پرونده با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود. 

همچنین، در سال ۱۳۹۵، عطا کریمی، توسط بازپرس شعبه ۶ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ارومیه در خصوص همان پرونده قرار منع تعقیب دریافت کرده بود ولی در پی اعتراض نماینده دادستان ارومیه ـ بعنوان ضابط قضایی همان پرونده، مجددا به جریان افتاده بود.  

عطا کریمی، در تاریخ ۱۱ خرداد ۱۳۹۸، به شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه، برای تاریخ ۱۲ خرداد ماه همان سال، احضار و پس از طی مراحل تفهیم اتهام، آزاد شده بود. 

بازداشت و پرونده‌سازی قضایی علیه فعالان مدنی در ایران، غالباً با اتهامات مبهمی مانند «اخلال در نظم عمومی»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» یا «توهین به مقامات» صورت می‌گیرد و اغلب بدون رعایت اصول دادرسی عادلانه انجام می‌شود. این اقدامات شامل محرومیت از دسترسی به وکیل مستقل، بازجویی‌های طولانی و فشار روانی بر متهمان است. از منظر حقوق داخلی، چنین رفتارهایی مغایر با اصل ۳۵ قانون اساسی ایران است که حق برخورداری از وکیل و دادرسی منصفانه را تضمین می‌کند، و از منظر حقوق بین‌الملل، با مواد ۹ و ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که آزادی بیان و آزادی تجمع مسالمت‌آمیز را تضمین می‌کنند، در تعارض قرار دارد. این سیاست‌های قضایی، مانع از فعالیت قانونی مدنی و نقض حقوق بنیادین شهروندان می‌شود. 

Please follow and like us:

بیشتر از حقوق بشر در ایران کشف کنید

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

By حقوق بشر در ایران

سازمانی غیردولتی و غیرسیاسی که از تاریخ ۱۵ آگوست ۲۰۱۵ میلادی، مصادف با ۲۴ مرداد ماه ۱۳۹۴، کار خود را آغاز کرد. هدف این مجموعه تمرکز بر اسناد بین المللی حقوق بشر، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق های بین المللی و سایر کنوانسیونهای مرتبط در راستای افشای نقض حقوق بشر در ایران است.

پاسخی بگذارید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

بیشتر از حقوق بشر در ایران کشف کنید

برای ادامه خواندن و دسترسی به آرشیو کامل، اکنون مشترک شوید.

ادامه مطلب