•                  
جمعه , ۲۴ آبان , ۱۳۹۸
جمعه, نوامبر 15

احضار عطا کریمی, فعال ملی مدنی به جلسه بازپرسی/ سند

0
122

حقوق بشر در ایران – روز جاری, “عطا کریمی”, فعال ملی مدنی, ساکن ارومیه با توجه به دریافت ابلاغیه ای کتبی به شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب این شهرستان به جهت ارائه دفاعیات و شرکت در جلسه بازپرسی از سوی این شعبه احضار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز دوشنبه ۲۲ مهر ماه ۱۳۹۸, “عطا کریمی”, فعال ملی مدنی ساکن شهرستان ارومیه, پس از دریافت ابلاغیه کتبی صادره از سوی شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب این شهرستان جهت شرکت در جلسه بازپرسی و ارائه دفاعیاتش احضار شد. 

براساس این گزارش و با توجه به متن منتشره در ابلاغیه صادره توسط شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه از “عطا کریمی” خواسته شده تا ظرف مدت ۱۰ روز کاری, از تاریخ ابلاغ این احضاریه در محل شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه حاضر شود و در صورت عدم حضور در غیاب وی اتخاذ تصمیم خواهد شد. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت؛ با توجه به اینکه باید در ابلاغیه علت حضور فرد در مرجع قضائی ذکر شود اما در برگه ابلاغ هیچگونه اثری از اتهامات و دلیل حضور قدی نشده است. 

لازم به ذکر است؛ در تاریخ ۱۱ خرداد ۱۳۹۸, شعبه مذکور طی تماسی تلفنی, “عطا کریمی” را به همراه “علی عزیزی” دیگر فعال ملی مدنی را برای روز یکشنبه ۱۲ خرداد ماه ۱۳۹۸ راس ساعت ۱۰ صبح جهت رسیدگی به اتهامات مطروحه احضار کرده بود و این فعال ملی در جلسه بازپرسی حاضر نشده بود. 

همزمان با احضار تلفنی “عطا کریمی” به شعبه ۶ بازپرسی یک منبع نزدیک به این فعال ملی مدنی گفته بود؛ “عطا کریمی” بدلیل عدم به رسمیت غیر قانونی دانستن احضار تلفنی و عدم دریافت ابلاغیه کتبی از سوی شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه در جلسه بازپرسی حضور پیدا نکرد.

لازم به ذکر است, پیش از این نیز “عطا کریمی” و “علی عزیزی”, در خرداد ماه ۱۳۹۴ توسط مامور ان اداره  اطلاعات سپاه در ارومیه بازداشت شده بودند و پس از طی دوران بازجوئی و تکمیل پرونده با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت تا اتمام مراحل دادرسی  آزاد شده بودند. 

اتهام منتسبه بر این دو فعال ملی مدنی “تبلیغ علیه نظام” در زمان بازداشت در سال ۱۳۹۴ به آنها تفهیم شده بود. 

لازم به ذکر است در سال ۱۳۹۵ از سوی بازپرسی شعبه ۶ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ارومیه در خصوص این پرونده قرار منع تعقیب  برای هر  ۲ نفر این افراد صادر کرده  بود اما با توجه به ممانعت از سوی معاون دادستان ارومیه, این مقام قضائی خواستار بازگشائی و بررسی مجدد این پرونده در محاکم قضائی شده بود. 

این  ۲  فعال ملی مدنی به دفعات طی سالهای گذشته با حضور در شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه نسبت به تعلل در روند رسیدگی به این پرونده اعتراض کرده  بودند. 

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک‌زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.

برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مورد تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری که از جمله قوانین جاری در دادگاههای کیفری ایران میباشد و متهمان سیاسی و امنیتی بر مبنای آن مجموعه قوانین مورد محاکمه قرار می‌گیرند به صراحت کلام بر اطلاع یافتن متهم از اتهامات منتسبه و همچنین ادله اتهام انتسابی و فراهم آوردن امکانات دفاعی برای متهم در دفاع از خود در زمان محاکمه مورد تاکید قرار گرفته است. 

همچنین سرکوب فعالان مدنی در ایران ناقض اصل آزادی بیان است که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میباشد که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی آنها تاکید شده است. 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: