بازداشت مجتبی یاور و مصطفی محمدی در دهلران

بازداشت و تعقیب قضایی مصطفی محمدی و مجتبی یاور از منظر حقوق داخلی و اسناد بین‌المللی حقوق بشر با ابهامات جدی حقوقی مواجه است.

نخست، انتساب اتهامات به مصطفی محمدی به دلیل انتشار مطالب انتقادی درباره فساد و زمین‌خواری مسئولان در فضای مجازی، در صورت فقدان ادله کافی دال بر ارتکاب جرم، می‌تواند ناقض حق آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات باشد. بر اساس ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فرد حق دارد دیدگاه‌ها و انتقادات خود را بدون مداخله بیان کند.

دوم، بازداشت مجتبی یاور پس از مراجعه به دادسرا برای پیگیری وضعیت یک شهروند بازداشت‌شده، در صورتی که صرفاً به دلیل این مراجعه یا بدون ارائه دلایل و مستندات کافی صورت گرفته باشد، می‌تواند مصداق بازداشت خودسرانه تلقی شود. مطابق اصول دادرسی عادلانه، هر فرد باید از دلایل بازداشت خود مطلع شده و از امکان دسترسی به وکیل و دفاع مؤثر برخوردار باشد.

سوم، اصل برائت ایجاب می‌کند که تا زمان اثبات جرم در دادگاه صالح و بی‌طرف، این دو شهروند بی‌گناه فرض شوند. همچنین صدور قرار بازداشت یا وثیقه باید متناسب، مستدل و مبتنی بر ضرورت‌های قانونی باشد و نباید به ابزاری برای محدود کردن آزادی‌های بنیادین شهروندان تبدیل شود.

بنابراین، با توجه به اطلاعات موجود، قانونی یا غیرقانونی بودن بازداشت این دو شهروند منوط به وجود دلایل قانونی کافی، رعایت تشریفات دادرسی و تضمین حقوق دفاعی آنان است؛ اما چنانچه بازداشت آنان صرفاً به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز، بیان انتقادات یا پیگیری وضعیت یک فرد بازداشت‌شده صورت گرفته باشد، این اقدام با اصول دادرسی عادلانه، آزادی بیان و ممنوعیت بازداشت خودسرانه در تعارض خواهد بود.