https://wp.me/p6xuBy-WdS
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۱۲ تیر ماه ۱۴۰۵، آستاره (مریم) انصاری، با وضعیت بلاتکلیف در زندان مرکزی شیراز بسر می برد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز جمعه ۱۲ تیر ماه ۱۴۰۵، آستاره (مریم) انصاری، وکیل دادگستری و متهم سیاسی ساکن استان فارس، علیرغم گذشت بیش از ۲ ماه از تاریخ دستگیری و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، با وضعیت بلاتکلیف در زندان مرکزی(عادل آباد) شیراز بسر می برد و با توجه به منع دسترسی وی به داروهای بیماری خودایمنی که تا پیش از بازداشت از آنها استفاده می کرده در وضعیت نامناسب جسمانی قرار دارد.
به نقل از یک فرد نزدیک به آستاره (مریم) انصاری، در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”خانم انصاری از لحظه بازداشت، با مجموعه ای از نقض حقوق شهروندی اش مواجه شده که شامل منع دسترسی وی به وکیل مورد نظرش در مراحل بازجویی های اولیه و بازپرسی و دیگر اینکه با توجه به بیماری خودایمنی که آستاره (مریم) انصاری، از آن در رنج است دسترسی وی به داروهایی که تا پیش از بازداشت از آنها استفاده می کرده کاملا قطع شده و بیش از ۲ ماه است که هیچ دارویی را برای درمان بیماری اش مصرف نکرده است. همچنین، تا به امروز آستاره (مریم) انصاری، بصورت کف خواب در بند زندان عادل آباد بدون رعایت اصل تفکیک جرائم نگهداری می شود و با توجه به اینکه قرار بازداشت موقت وی تا تاریخ ۱۴ تیر ماه است ما خواستار موافقت دادستان، بعنوان ضابط قضایی برای تودیع وثیقه و آزادی وی هستیم.”
این فرد مطلع در خصوص اتهامات منتسب شده به آستاره (مریم) انصاری، افزود:”در مرحله بازپرسی خانم انصاری با اتهاماتی از قبیل «فعالیت تبلیغی علیه نظام» مواجه شده است.”
لازم به ذکر است، آستاره (مریم) انصاری، در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵، توسط نیروهای امنیتی ـ انتظامی در منزل شخصی اش واقع در شهر شیراز دستگیر شده است.
این وکیل دادگستری، پیشتر هم در تاریخ ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۱، هنگام خروج از کانون وکلای دادگستری استان فارس در شهر شیراز، دستگیر شده بود.
بازداشت و نگهداری بلاتکلیف آستاره (مریم) انصاری، علیرغم گذشت بیش از ۲ماه بازداشت موقت و عدم تعیین تکلیف قضایی روشن، از منظر حقوق بشر میتواند مصداق نقض اصول دادرسی منصفانه مطابق ماده ۹ و ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر تلقی شود.
همچنین، محرومیت از دسترسی به وکیل منتخب، قطع درمان دارویی بیماری خودایمنی و نگهداری در شرایط نامناسب (از جمله عدم تفکیک جرایم)، با استانداردهای حداقلی رفتار با زندانیان و حق برخورداری از سلامت و کرامت انسانی مغایرت دارد. استمرار بازداشت بدون رسیدگی مؤثر و امکان تودیع وثیقه نیز میتواند ناقض اصل برائت و حق آزادی فردی باشد.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید

