https://wp.me/p6xuBy-ZDH
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۷تیر ماه ۱۴۰۵، مهدی کرمی و امیرحسین محسنی پور، برای تحمل دوران حبس خود، بازداشت شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، امیرحسین محسنی پور و مهدی کرمی، دو شهروند ساکن شهرستان دهدشت از توابع استان کهگیلویه و بویراحمد، برای تحمل دوران حبس های تعزیری ۳ ساله خود بازداشت و به زندان دهدشت منتقل شدند.
به نقل از یک فرد مطلع در گفت و گو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”پیشتر نیز مهدی کرمی و امیرحسین محسنی پور، ابلاغیه ای را از سوی قاضی شعبه اجرای احکام دادسرای انقلاب شهرستان دهدشت دریافت کرده بودند و از آنها خواسته شده بود طی مدت ۱۰ روز برای تحمل حبس به آن دادسرای مراجعه کنند.”
لازم به ذکر است، مهدی کرمی و امیرحسین محسنی پور، در آذر ماه ۱۴۰۴، توسط قاضی شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شهرستان بویراحمد، محاکمه و امیرحسین محسنی پور از بابت اتهام«تشکیل گروه و دسته به فصد برهم زدن امنیت کشور» به تحمل ۳ سال حبس تعزیری، به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام«توهین به رهبری» هم به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و مهدی کرمی هم به اتهام «تشکیل گروه و تهیه سلاح با قصد مقابله با نظام» به تحمل ۳ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام«فعالیت تبلیغی علیه نظام» هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
امیرحسین محسنی، در تاریخ ۲ تیرماه ۱۴۰۴، توسط ماموران اداره اطلاعات شهرستان دهدشت، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها، بازپرسی و تفهیم اتهام، به زندان دهدشت منتقل در تاریخ ۲۹ مردادماه ۱۴۰۴، با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود.
مهدی کرمی هم در تاریخ ۲۸ خردادماه ۱۴۰۴، توسط نیروهای امنیتی در استان کهگیلویه و بویراحمد، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و بازپرسی به زندان منتقل و پس از مدتی با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود.
بازداشت و انتقال مهدی کرمی و امیرحسین محسنیپور برای اجرای حکم حبس، از منظر قانون آیین دادرسی کیفری، مستلزم رعایت کامل تشریفات قانونی و تضمین حقوق محکومان است. بر اساس مواد ۲، ۴، ۶، ۷ و ۵۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری، اجرای حکم باید با رعایت اصول دادرسی منصفانه، حفظ کرامت انسانی و احترام به حقوق شهروندی انجام شود. همچنین، محکومان از حق اطلاع از مفاد حکم قطعی، دسترسی به وکیل، امکان استفاده از طرق فوقالعاده اعتراض در موارد مقرر قانونی و برخورداری از حقوق قانونی در دوران اجرای مجازات برخوردار هستند.
از سوی دیگر، با توجه به اینکه بخشی از اتهامات منتسب به این افراد از جمله «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «توهین به رهبری» و اتهامات مرتبط با امنیت کشور، از جمله عناوینی هستند که همواره نگرانیهایی درباره رعایت آزادی بیان، اصل قانونی بودن جرم و مجازات و تضمین دادرسی عادلانه در خصوص آنها مطرح بوده است، ضروری است روند رسیدگی و اجرای احکام صادره با رعایت کامل اصل ۳۲، ۳۴، ۳۵، ۳۶ و ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز مقررات قانون آیین دادرسی کیفری انجام شده باشد تا حقوق دفاعی متهمان در تمامی مراحل رسیدگی و اجرای حکم تضمین شود.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید

