By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-ZIw
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۳۱تیر ماه ۱۴۰۵، آرش محمودی، سردار سهرابی، اسفندیار صلاحزهی، جاوید صلاحزهی، مونا ملکی و یونس حسنخان (حاجی طه)، در بازداشت موقت بسر می برند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۲۰ تیر ماه ۱۴۰۵، آرش محمودی، نویسنده و فعال ادبی، ساکن استان کرمانشاه، توسط نیروهای امنیتی در آن استان، دستگیر شده است.
به نقل از یک فرد مطلع در گفت و گو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”ماموران در تاریخ ۲۰ تیر ماه، با یورش به محل کار آرش محمودی، پس از توقیف گوشی تلفن همراه اش، این شهروند را دستگیر کردند.”
علیرغم پیگیریهای صورت گرفته توسط خانواده آرش محمودی از وضعیت وی اطلاعی حاصل نشده است.
در خبری دیگر به نقل از کردپا، روز شنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۵، سردار سهرابی، اهل شهرستان مریوان و ساکن شهر سنندج، توسط ماموران امنیتی ـ انتظامی در آن شهر، دستگیر شده است.
براساس اعلام یک فرد مطلع:”سردار سهرابی، بعنوان بلاگر فضای مجازی فعالیت می کرد و مسائل و مشکلات اجتماعی را در صفحه شخصی اش منتشر می کرد و پس از بازداشت در تاریخ ۲۸ تیر ماه، صفحه اینستاگرام وی به دستور «پلیس نظارت بر اماکن عمومی استان کردستان» مسدود و محتوای آن حذف شده است.”
تا لحظه تنظیم این خبر از مصادیق حقوقی اتهامات منتسب شده به سردار سهرابی اطلاعی حاصل نشده است.
در خبری دیگر به نقل از حال وش، امروز چهارشنبه ۳۱تیر ماه ۱۴۰۵، اسفندیار صلاحزهی، فرزند: لالبخش و برادر وی جاوید صلاحزهی، هر دو اهل روستای رونگ از توابع شهرستان نیکشهر، توسط نیروهای امنیتی انتظامی دستگیر و از وضعیت آنها اطاعی در دسترس نیست.
به گفته یک فرد مطلع:”اسفندیار صلاحزهی و جاوید صلاحزهی، حدود ۲۱ روز قبل در حالی که به همراه اعضای خانواده خود به یکی از جایگاههای سوخت در نیکشهر مراجعه کرده بودند توسط ماموران امنیتی، توام با ضرب و شتم، دستگیر و لوازم شخصی از قبیل گوشی های تلفن همراه آنها هم توقیف شد.”
این فرد مطلع در ادامه افزود:”این دو شهروند، ابتدا به چابهار و پس از چند روز هم به بازداشتگاه مرکزی یکی از نهادهای امنیتی استان سیستان و بلوچستان در شهر زاهدان، منتقل شدند و برای آنها قرار بازداشت موقت ۷ روزه هم صادر شده بود.”
تا لحظه تنظیم این خبر، از مصادیق حقوقی اتهامات، علت دستگیری و روند دادرسی کیفری به پرونده اسفندیار صلاحزهی و جاوید صلاحزهی، اطلاع دقیقی حاصل نشده است.
در خبری دیگر به نقل از کولبرنیوز، روز سه شنبه ۲۳ تیر ماه ۱۴۰۵، مونا ملکی، ۲۷ ساله، اهل شهر سنندج، توسط ماموران اداره اطلاعات سنندج، دستگیر و با وضعیت بلاتکلیف در بند کانون اصلاح و تربیت زندان مرکزی سنندج، بسر می برد.
براساس این گزارش، ماموران با یورش به منزل مونا ملکی، پس از تفتیش و توقیف برخی لوازم از قبیل گوشی تلفن همراه، این شهروند ۲۸ را دستگیر و به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل کردند و پس از مدتی کوتاه وی را به بند عمومی در کانون اصلاح و تربیت زندان سنندج منتقل کردند.
علیرغم گذشت بیش از ۷ روز از تاریخ دستگیری مونا ملکی از مصادیق حقوقی اتهامات، روند قضایی پرونده و از قرار جدید قضایی پرونده ان شهروند اطلاعی حاصل نشده است.
در خبری دیگر به نقل از کردپا، بعدازظهر سهشنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۵، یونس حسنخان(حاجی طه)، اهل روستای ابراهیمآباد از توابع شهرستان بوکان، توسط ماموران اداره اطلاعات آن شهرستان، بازداشت شده است.
براساس اعلام یک فرد مطلع:”دستگیری یونس حسن خان، توام با ضرب و شتم وی همراه بوده و ماموران، برای بازداشت این شهروند به منطقه آلهشین واقع در توابع شهرستان بوکان، یورش بردند و این شهروند در حالی که مشغول آبیاری مزرعه خود بود وی را دستگیر کردند.”
تا لحظه تنظیم این خبر، از مصادیق حقوقی اتهامات، روند قضایی پرونده، علت دقیق دستگیری و از وضعیت جدید پرونده یونس حسنخان(حاجی طه)، اطلاعی حاصل نشده است.
بازداشت این شهروندان، در شرایطی صورت گرفته که مطابق با اصول بنیادین حقوق بشر و قوانین داخلی، هرگونه سلب آزادی افراد باید مبتنی بر حکم و دستور قضایی قانونی، با رعایت تشریفات مقرر و همراه با اطلاعرسانی شفاف به فرد بازداشتشده و خانواده وی باشد.
بر اساس اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هیچ فردی را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین کرده است و موضوع اتهام باید بلافاصله به فرد تفهیم و مراتب به خانواده او اطلاع داده شود. همچنین مطابق با ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری، متهم باید از حقوق قانونی خود از جمله حق آگاهی از اتهام، دسترسی به وکیل و برخورداری از دادرسی منصفانه بهرهمند باشد.
ادامه بازداشت این شهروندان بدون ارائه اطلاعات روشن درباره محل نگهداری، اتهامات منتسب، وضعیت پرونده و امکان دسترسی مؤثر به وکیل، میتواند ناقض اصول دادرسی عادلانه و حقوق دفاعی متهمان باشد. تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری نیز که در برخی پروندههای امنیتی محدودیتهایی برای انتخاب وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ایجاد کرده است، از سوی نهادهای حقوق بشری بهعنوان مغایر با استانداردهای بینالمللی حق دسترسی آزاد به وکیل مورد انتقاد قرار گرفته است.
همچنین مطابق با ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، که جمهوری اسلامی ایران نیز به آن پیوسته است، بازداشت افراد نباید خودسرانه باشد و هر فرد بازداشتشده حق دارد در کوتاهترین زمان ممکن از دلایل بازداشت و اتهامات خود مطلع شده و امکان اعتراض به قانونی بودن بازداشت خود را داشته باشد.
در مواردی که گزارشهایی درباره بازداشت همراه با خشونت، انتقال به مکان نامعلوم، قطع ارتباط با خانواده، محرومیت از ملاقات و عدم دسترسی به وکیل مطرح میشود، این اقدامات میتواند نگرانیهای جدی درباره رعایت اصل منع شکنجه و رفتارهای غیرانسانی یا تحقیرآمیز ایجاد کند. مطابق با ماده ۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و همچنین کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل متحد، اعمال هرگونه فشار جسمی یا روانی برای اخذ اقرار یا اعتراف ممنوع است.
همچنین بر اساس ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فرد متهم حق برخورداری از محاکمه عادلانه، استقلال قضایی، فرصت کافی برای دفاع، دسترسی به وکیل و امکان بررسی بیطرفانه اتهامات را دارد.
با توجه به گزارشهای منتشرشده درباره وضعیت آرش محمودی، سردار سهرابی، اسفندیار صلاحزهی، جاوید صلاحزهی، مونا ملکی و یونس حسنخان (حاجی طه)، تداوم بازداشت و بیخبری از وضعیت آنان، ضرورت رعایت فوری حقوق قانونی این افراد، اعلام محل نگهداری، تفهیم اتهام رسمی، فراهم کردن امکان دسترسی به وکیل منتخب و جلوگیری از هرگونه رفتار مغایر با کرامت انسانی آنان را برجسته میکند.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید